مجلس وادي لو يرد على مغالطات جمعية بخصوص قضايا التعمير بالمدينة

أوضح ” محمد الملاحي” رئيس المجلس الجماعي لوادي لو والنائب البرلماني عن دائرة تطوان، بخصوص المغالطت التي تحاول إحدى الجمعيات المحلية بالمدينة الترويج له حول قطاع التعمير.

وأفاد رئيس جماعة وادي لو في بيان توصلت شمال بوست بنسخة منه، أن ” قطاع البناء والتعمير بوادي لو يراقب تدبيره  وتتبع تطوراته عن كثب المجلس الجهوي للحسابات الذي أشرف على إجراء تدقيق وتقييم واقعه وتتبع تطوراته الى يومنا “.

واعتبر المصدر ذاته، على أنه من “الطيش و سوء التقدير عدم الحرص على تطبيق القانون في ظل المستجدات القانونية المرتبطة بالميدان خاصة مع صدور  الظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي العقدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 المغير و المتمم للقانون 19.20 والمتعلق  بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الذي أفرد السلطة المحلية دورا رئيسا ومركزيا في كل ما يتعلق بمراقبة البناء ومشروعية تراخيص للجماعات الترابية وهو ما يعني أن رصد كل خرق للقانون مهمة يومية يقوم بها أعوان ورجال السلطة دورها مراقبة وزجر كل انحراف في الترخيص أو التسوية أو إنجاز المشاريع “.

وفيما يخص الملف المشار إليه حول القضية الصادرة في شأنها حكم قضائي، أعلن رئيس بلدية وادي لو للرأي العام، على أن ” القضية مازالت فصولها رائجة أمام القضاء الإداري لوجود ملتمس إدراج تعرض الغير الخارج عن الخصومة. وعن إصدار شواهد بالإعفاء الضريبي فإنها تتم في حالات يبررها القانون وتكون من حقوق من قد يعتبروا ملزمين ” .

و أخيرا أكد رئيس المجلس في ذات البيان أن “تأسيس فرع الجمعية بوادي لو الذي تم في أجواء الإعداد وتنظيم الانتخابات السابقة والتي انهزم جل أعضاء مكتبها و فوز “حزب الوردة ” بكل المقاعد قد تحرك في الأفئدة وهو  الدافع  إلى خوض  أعضاء الجمعية مغامرة ورهان التصدي لعمل المجلس الجماعي الدي يشهد له بمساهمته في التحول والتطور الدي شهدته واد لو .

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد