الشركة المكلفة بإنجاز المركب الرياضي بتطوان تنفي تعثر الأشغال وتؤكد على انخراط الجميع في إنجاح هذا المشروع

نفى مصدر مسؤول، من مجموع الشركات التي رست عليها صفقة تشييد وبناء الملعب الكبير بتطوان، ما يتم الترويج له عبر صفحات بمواقع التواصل الإجتماعي من إساعات تتحدث عن إفلاس الشركات وتهديده لسير أشغال بناء مركب تطوان.

وإستنكر المصدر الحملة المغرضة، التي شرعت جهات غير معلومة، الترويج لها عبر الصفحات الرياضية بموقع التواصل الإجتماعي بهدف النيل من سمعة الشركات التي لها مكانة كبيرة في مجال البناء والأشغال العمومية بالمغرب والمنطقة الشمالية، والتي تباشر إشرافها على مجموعة من المشاريع الإقتصادية والسياحية والرياضية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بكل نجاعة ودقة ومهنية ومسؤولية وإلتزام.

وأكد المصدر، أن ما يتم الترويج له من إشاعات بكون أشغال المركب الكبير بتطوان أخذ مسارا مغايرا لما كان عليه، بفعل إفلاس الشركات المكلفة بالبناء والتشييد هذا الصرح الرياضي، أمر غير صحيح ومخالف للحقيقة، بل وفيه تحامل ونيات مبيتة للجهة التي تقف وراء مثل هكذا إشاعات مغرضة.

وأرجع المصدر أسباب تأخر وتوقف الأشغال إلى الإجراءات المسطرية والإدارية وكذا التقنية. حيث إعترضت في بداية الأشغال مباشرة بعد إعطاء جلالة الملك إنطلاق الأشغال مشاكل هيدروجيولوجية بموقع البناء والتشييد، تم التغلب عليها بأحد التقنيات والتجهيزات، وفق المعايير الدولية، لتسير الأشغال وفق السقف الزمني المحدد لها.

غير أنه مباشرة بعد تقديم المملكة المغربية لملف الترشيح لمونديال 2026 يوم 15 مارس 2018 بزيورخ، حيث تم إدراج الملعب الكبير لتطوان ضمن الملاعب 12 بالمغرب لإحتضان هذا المحفل الرياضي، حيث عمدت لجنة ترشيح المغرب لإحتضان كأس العالم إلى إقتراح تغيير الطاقة الإستيعابية لملعب تطوان من 40 ألف متفرج إلى 62 ألف متفرج، وذلك من أجل ملائمة ملف ترشيح المغرب مع دفتر تحملات الفيفا للترشح لهذا العرس الرياضي العالمي ( يضيف المصدر ).

وأبرز المصدر، أنه إنسجاما مع التوجهات الملكية السامية وكذا التعهدات الدولية بالإضافة إلى تجسيد وإنجاز جميع المشاريع التي تقدم بها المغرب لهذا التمرين العالمي، فإن الجهات الحكومية والرسمية عملت على الوفاء بهذه الإلتزامات والتعهدات الجديدة.

وأضاف المصدر، ولكون أن الدراسات الأولية وكذا التصاميم والأشغال كانت قد إنطلقت بناء على ما تم تقديمه بين يدي صاحب الجلالة نصره الله، والمتمثلة أساسا في الطاقة الإستيعابية لأكثر من 40 ألف متفرج، فإن تغييرها فرض على الجهات المكلفة بعمليات البناء والتشييد توقيفها، إلى غاية إنجاز التصاميم والدراسات الجديدة لتتلائم مع التغييرات التي عرفها المشروع، وبالتالي كان من البديهي تأخر بل وتوقف الأشغال بصفة مؤقتة، إلى غاية توصلها بهذه الدراسات والتصاميم.

وختم المصدر، أن أي من الشركات المنخرطة في إنجاز هذا الصرح الرياضي لم ولن تعلن إفلاسها، أوتوجيهها أي شكاية أوملاحظة للجهات الحكومية أو الوزارية المكلفة بالمشروع، وأنها تؤكد أنها ملتزمة مع جميع الأطراف من أجل إخراج هذه المعلمة الرياضة على أرض الواقع، إيمانا منها بالمساهمة في تحديث وتطوير البنيات التحتية للمملكة، مشددا في الأخير أنها تحتفظ بحقها في سلك المساطير القانونية والقضائية في مواجهة كل شخص أو جهة تحاول المس بسمعة الشركات المنخرطة في هذا المشروع أو تسفيهها.

ويندرج مشروع المركب الرياضي الذي أعطى إنطلاقة أشغاله صاحب الجلالة محمد السادس يوم 20 أكتوبر 2015، بغلاف مالي إجمالي قدره 700 مليون درهم وذلك على مساحة تقدر ب36 هكتار، ضمن البرنامج المندمج للتنمية الإقتصادية والحضرية لمدينة تطوان 2014-2018، حيث كان مبرمجا أن تبلغ طاقته الإستيعابية 40 ألف و410 مقعدا منها 400 مقعد مخصص للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، إضافة إلى 4 ملاعب للتداريب ومنصة رسمية وفضاءات للاعبين والحكام ومركز للصحافة وومرافق للإدارة والفيفا بالإضافة إلى فضاءات ومرافق أخرى.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد