جمعية الدفاع عن حق الملكية ترفض المقترح الحكومي الخاص ب”التشاركية”

أدانت جمعية الدفاع عن حق الملكية منطق التهميش وطالاقصاء الذي انتهجته الحكومة في التعامل مع ملف تهيئة ضفتي واد مرتيل، وللأسلوب اللامسؤول من الجهات الوصية على الجانب الحقوقي والتي عرضت مصالح الملاك إلى أضرار جمة ومختلفة.

جاء ذلك في بلاغ لمكتب الجمعية التي عقدت لقاء تواصلي لمناقشة آخر مستجدات ملف تهيئة ضفتي واد مرتيل وتطورات مقترح “التشاركية” الذي أعلنت الجمعية عن الرفض المبدئي لهذا المقترح في ظل الشروط المجحفة.

وأفاد بلاغ الجمعية، على أنه ” لا وجود لأي منفعة عامة حتى تتم عملية نزع الملكية، اذ أن “التشاركية” المزعومة هي تحمل أصحاب العقارات ضريبة المنفعة العامة مقابل مشاركة الشركة بل وتمويلها في نشاطها التجاري المحض والذي لا يمت للمصلحة العامة بأية صلة”.

كما استنكرت الجمعية، مسألة حجب المعلومات التي تخص كامل مشروع نزع الملكية بضفتي واد مرتيل في ظل غياب المخاطب الرسمي باسم الحكومة، ومطالبتها بالتسوية العاجلة لتنزيل مقترح نزع الملكية في صيغة جديدة تحرص على عدم المساس بحق الملاك وتمكينهم من حقوقهم المنصوص عليها في روح الدستور، لاننا نؤمن بدولة الحق و القانون

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد