زار وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل المغرب الاثنين من الأسبوع الجاري في زيارة مبهمة بحكم اقتراب نهاية ولايته، ولكنه لم يتردد في تقديم معطيات غير صحيحة عن رقم منح الفيزا -التأشيرات- الى المغاربة، وهو من المواضيع التي تسيء الى صورة اسبانيا وقد تتطلب تحركا من المجتمع المدني.
وبقصد أو بدون قصد، ردد جوسيب بوريل المعطيات التي سبق لمكتب الاعلام الإسباني التابع لوزارة الخارجية نشرها منذ شهور وأثارت الكثير من الاستهجان، مؤكدا أن قنصليات مدريد تمنح أكثر من 220 ألف في السنة علاوة على منح ستة آلاف فيزا للطلبة.
إذا اعتمدنا تصريحات الوزير وقبله مكتبه الإعلامي، هذا يعني منح القنصليات الإسبانية في المغرب خمسة آلاف تأشيرة في الأسبوع بحكم عدم العمل يومي السبت والأحد. ومن خلال عملية حسابية، هذا يعني أن القنصليات الست في المغرب المتواجدة في كل من تطوان وطنجة والرباط والناضور والدار البيضاء وأكادير تمنح قرابة 167 تأشيرة في اليوم، والمجموع سيكو 220 ألف سنويا.
ووفق هذا المنطق، إذا اعتبرنا أن القنصليات ترفض نصف طلبات التأشيرات، فهذا يعني أن كل قنصلية تستقبل يوميا 350 طلبا. هذا مستحيل، ويكفي مراقبة عمل القنصليات ليتبين أن أقصى ما تستقبله هو 50 طلبا في اليوم، على الأقل في حالة تطوان والناضور، وقد يكون العدد مضاعفا في حالة الرباط والدار البيضاء. فهل من المنطق أن تمنح اسبانيا عدد التأثيرات أكثر من الطلبات التي تستقبلها، علما أنه يوجد غضب كبير وسط المغاربة بسبب التماطل في منح التأشيرات وحتى وإن توفر الطلب على كل الشروط المطلوبة.
معطيات الوزير خاطئة إن لم تكن ترمي الى التغليط عن قصد لتحسين صورة اسبانيا في المغرب بعدما تدهورت نتيجة سياستها في مجال التأشيرات. وقد اعتمدت اسبانيا مكتبا خاصا بتحسين صورة البلاد في العالم بسبب المشاكل التي تعاني منها في أوروبا بعد الانعكاسات القانونية لاستفتاء كتالونيا ومطالبة عدد من دول أمريكا اللاتينية بالتعويض عن أضرار الماضي ومنها ما طرحته المكسيك بضرورة اعتذار مدريد عن جرائم الماضي. لكن اعتماد المكتب شيء ونهج استراتيجية التغليط التي تسقط فيها دبلوماسية مدريد بل وحتى الوزير شيء آخر.
إن سياسة التشدد التي تنهجها اسبانيا بشأن منح التأشيرات للمغاربة بما في ذلك الذين يستوفون كل الشروط علاوة على التشدد أكثر مع ساكنة شمال البلاد بدأ يولد ردود فعل رافضة لهذه السياسة، حيث يجري التفكير في شمال المغرب في إنشاء لجنة للتنديد بهذه السياسة. ويزداد الغضب تجاه اسبانيا لأنها تدافع وسط الاتحاد الأوروبي عن إلغاء التأشيرات عن دول أمريكا اللاتينية بينما تتشدد تجاه المغاربة.
اسبانيا دولة تنتمي الى المنتظم الدولي، وهي مطالبة باحترام القوانين التي تصادق عليها وترسي بها سياستها في مختلف القطاعات ومنها التأشيرات، وكل ما يجب على الوزير جوسيب بوريل أو الذي سيخلفه هو احترام هذه الالتزامات لأن البروباغندا لا تفيد أمام معطيات الواقع.
إذا كان الوزير يعتقد في صحة هذه الأرقام، فليقدم معطيات كل قنصلية وليشرح لنا ستة آلاف منحة للطلبة المغاربة خلال 2018 بينما عدد الطلبة خلال الخمس سنوات الأخيرة في الجامعات الإسبانية لا يتجاوز الأربعة آلاف؟ في الوقت ذاته، ليشرح الوزير للرأي العام المغربي كيف تضع وزارته شروطا خاصة بالفيزا وعندما يتم استيفاء كل الشروط يتم رفض الطلب؟
