قررت السلطات الاسبانية، حسب اتفاق بينها وبين نظيرتها المغربية، إغلاق معبر باب سبتة ومعبر تارخال 2، في وجه ممتهني التهريب، إلى حين إعادة توجيه حركة العبور بشكل أكثر تنظيما، وذلك بعد قرار أباطرة التهريب منع تزويد ممتهنات وممتهني التهريب بالسلع بعد منعهم من تهريب اللوز.
ولجأت السلطات الاسبانية بالتنسيق مع نظيرتها المغربية لهذا الاجراء تجنبا لردود فعل أباطرة التهريب الذين رفضوا قرار الجمارك المغربية منع تهريب “اللوز” حيث كانت هذه المادة إلى جانب مواد أخرى من الفواكه الجافة أهم ما يتم تهريبه عبر معبر ترخال 2، حيث انتشرت تقارير أمنية تفيذ لجوء هؤلاء الأباطرة إلى محاولات الضغط عبر افتعال احتجاجات وتدافع في الجانب المغربي من الحدود حتى يتسنى الرضوخ لهم وسحب “اللوز” من قائمة المواد الممنوع تهريبها.
وكان أباطرة التهريب بمعبري سبتة المحتلة وهم لا يتعدون بضع أشخاص يعمل أغلبهم في تبييض أموال المخدرات، قد قرروا التوقف عن تزويد الحمالات والحمالين بالسلع بهدف لي دراع السلطات المغربية التي قررت إضافة منع تهريب اللوز الذي يعتبر مادة أساسية في سلع هؤلاء الأباطرة، إلى قائمة المواد الممنوعة.
ويستفيد أباطرة التهريب وفي مقدمتهم “م. و” الملقب ب(مصطفى دطنجة) و”م. عياد” و”ولد بيبوح” والصيرفي “شاكر” وغيرهم من عائدات عمليات تهريب البضائع وتبييض أموال المخدرات حيث تشير فواتير تلك السلع التي تتوفر شمال بوست على نسخ منها إلى عمليات بملايير السنتيمات كل أسبوع، حيث توزع أطنان من الفواكه الجافة والتوابل والقطاني الفاسدة على الأسواق المغربية بعد تبييضها ووضعها في علب وأكياس شركات مغربية للتغطية على مصدرها.
ويضطر حوالي 8000 شخص للعمل طيلة أربعة أيام من الأسبوع موزعين على دور للنساء وٱخر للرجال في نقل السلع لهؤلاء الأباطرة حيث يتم ترميزها بعلامات لا يتم حجزها لأنها تشير لبعض الوسطاء الذين يدفعون مقابلا لدوريات الجمارك (حسب تقرير لجمعية حقوقية مفصل حصلت عليه شمال بوست) مقابل غض الطرف عنهم.
وحسب المدير الاقليمي للجمارك “حميد حسني” فإن إدارته تنتظر فقط ضوءا أخضرا من الجهات الرسمية لوقف التهريب بشكل نهائي، من جانب ٱخر كانت السلطات المحلية بعمالتي تطوان والمضيق الفنيدق قد أجرت إحصاءا شاملا لكل العاملات والعاملين في تحميل البضائع المهربة بهدف إدماجهم في سوق الشغل وتعويضهم عن الحاجة للجوء إلى التهريب من معبري سبتة المحتلة.
