قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش مساء أمس الأحد بالرباط، مضامين تقرير المجلس حول “احتجاجات الحسيمة”، الذي تمت المصادقة عليه قبل من الجمعية العامة للمجلس في دورتها الثانية مع توصية بنشره.
وقالت بوعياش خلال لقاء صحفي عقدته بمقر المجلس، إن التقرير ، الذي يضم 400 صفحة، تمت صياغته خلال الفترة ما بين نونبر 2019 ومارس 2020، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تقديم قراءة حقوقية لما جرى خلال ال12 شهرا من الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة، ويركز في إطار مقاربة مفتوحة وشفافة، على الممارسات المتعارضة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تمكن المجلس من إحصائها سواء من طرف السلطات العمومية أو من جانب المواطنين.
وتابعت أن احتجاجات الحسيمة جاءت في سياق فريد ومثلت حدثا استثنائيا في الحياة السياسية، سواء من خلال مدتها أو حجمها أو انعكاساتها، مسجلة أن المجلس يعتبر أن هذه الاحتجاجات قد تميزت بمحتوى تعبيراتها البارزة.
وسجلت أن المجلس يتطرق، من خلال هذا التقرير وبطريقة مفصلة ، إلى ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثيرت في هذا الملف الذي شهد العديد من التحولات والاهتزازات، حيث حرص المجلس على الكشف عن مجموع المعلومات التي يتوفر عليها بهذا الخصوص.
وأردفت المسؤولة الحقوقية أن التقرير يعالج العديد من القضايا التي لم يسبق التطرق إليها من قبل والتي تشمل تحليل الأخبار المضللة والزائفة، ولكن أيضا خطاب الكراهية والعنف الذي ظهر على هامش الاحتجاجات.
من جهته انتقد الناشط الحقوقي خالد البكاري، على صفحته بالفايسبوك مضامين تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص حراك الريف، حيث اعتبره ” ليس احترافيا “. وقدم بخصوصه عدد من الملاحظات السريعة
أخطاء فظيعة في أسماء المعتقلين :
أخطاء في كرونولوجيا الأحداث، مثلا : الحديث على أن السلمية استمرت من أكتوبر إلى مارس، وقد ساهم رمضان حسب التقرير في ذلك، في حين ان رمضان كان في شهري ماي ويونيو.،،
جرد الخسائر في صفوف القوات الأمنية اعتمادا على تصريح محامي الطرف المدني ،وليس على بيانات رسمية.
إغفال أحداث مفصلية من قبيل تسريب فيديو حاط بالكرامة الإنسانية لناصر الزفزافي داخل مقر الفرقة الوطنية.
التمييز في إيراد البيانات الخاصة بالتعذيب والعنف بين أفراد القوة العمومية والمعتقلين، بحيث تم الاستماع مباشرة لإفادات عناصر الشرطة،فيما اكتفى التقرير بخصوص المعتقلين على بيانات تقارير المجلس والمحاضر دون الاستماع مباشرة للمعتقلين.
الاعتماد في نقاش معايير المحاكمة العادلة على ما وقع في محاكمة البيضاء، وإغفال المحاكمات التي جرت بالحسيمة والناضور، والتي شهدت خروقات لهاته المعايير في غياب المراقبين والملاحظين والإعلام الوطني والدولي.
الإصرار على رفض مصطلح حراك الريف، وتعويضه باحتجاجات الحسيمة بمبررات واهية، مع العلم أن الاحتجاجات كانت بأقاليم الحسيمة والدريوش والناضور، والمعتقلين توزعوا على كل هذه الخريطة، بل إن من أبرز معتقلي الحراك نجد صلاح لشخم، والذي توبع بناء على ما وقع بتالا رواق. كما أن رقعة الحراك امتدت للدياسبورا الريفية بالخارج.
ادعاء التقرير ان المحكمة بالبيضاء بنت حكمها على ما راج أمامها يبين ان معدي التقرير لم يطلعوا على تعليلات المحكمة والتي اعتمدت فقط على محاضر البحث التمهيدي، واستبعدت كليا ماراج أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة.
تحدث التقرير عن الشهود وادلة الإثبات في محاكمة البيضاء، دون أن يثير رفض عرض ادلة النفي ورفض شهود المتهمين، مما يعد تضليلا من طرف التقرير.
انحياز التقرير للرواية الأمنية يظهر بوضوح في تغاضيه عن أحداث تكسير أبواب المنازل في إمزورن، وإيراد رواية غريبة تبرر مقتل الشهيد عماد العتابي، دون الإشارة إلى أن الشاهد الوحيد على مقتل العتابي تم اعتقاله لاحقا، وانه يستحيل منطقيا قبول ان الوفاة كانت بسبب شظايا الرصاص الذي كان موجها للأرض، مع تسجيل ان كل تصريحات وزير الدولة الرميد ووزير الداخلية كانت تنفي استعمال القوات العمومية للأسلحة النارية.
حاول التقرير وصم خطابات قادة الحراك بالعنصرية ونشر العنف والكراهية انطلاقا فقط من ثلاث جمل مجتزأة من سياقها، وهذا يعد كذلك فعل تضليل.
