في خطوة قد تزيد من تصعيد حدة المواجهة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، عملت عدد من المدارس إلى تعميم عقود تسجيل تحمل اسم الوزارة وشعارها، وتتضمن عددا من الشروط التي اعتبرتها الأسر “مستفزة وغير قانونية”.
وتسعى مؤسسات التعليم الخاص وبشكل صريح، حسب ما أوردته ‘المساء”، إلى التخلص من أي ثغرة يمكن أن تفسح المجال لشوط ثان من المواجهة مع الأسر، خاصة في ظل التطورات الوبائية المقلقة، وارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى أرقام قياسية ما يؤشر إلى احتمال اعتماد التعليم عن بعد من جديد.
ومن بين ما تنص عليه هذه العقود أداء الواجب الشهري في حالات الطوارئ الخارجة عن إرادة المؤسسة، والالتزام بشتى أنواع الحلول التي تفرضها حالات الطوارئ بما في ذلك الدراسة عن بعد، وعدم تحميل المؤسسة تبعات ذلك.
