وضع التنسيق النقابي لموظفي جماعة تطوان (ا م ش ـ ف د ش ـ ك د ش ـ ا ع ش م) صباح يومه الأربعاء ملتمس لدى عامل إقليم تطوان من أجل تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع وزارة الداخلية والمركزيات النقابية، ومن بينها إحداث لجنة إقليمية من أجل البت في المنازعات التي تنشأ بين الموظفين الجماعيين ورؤساء الجماعات الترابية، حول القضايا التي يتعذر فيها التوصل إلى حلول دون تدخل سلطات المراقبة الإدارية.
ويأتي هذا الملتمس في أعقاب دخول الحوار ما بين رئيس الجماعة، وبين التنسيق النقابي الرباعي الباب المسدود، حسب ما أكده الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (فدش) محمد العربي الخريم ، بعد إصرار رئيس الجماعة على رفض كل المطالب التي تقدم بها ممثلو الموظفين، والتي تهم مجموعة من النقاط، أبرزها تصفية متأخرات مستحقات الموظفين المتراكمة منذ سنة 2014، والالتزام بالتدابير الاحترازية الواردة في دورية وزير المالية وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بخصوص العمل بالإدارات العمومية خلال فترة سريان حالة الطوارئ الصحية، ناهيك عن معضلة التعامل المهين مع طبيبة وممرضات وممرضي المكتب البلدي للصحة، من خلال تنقيلهم إلى مكتب إداري بالمقبرة الإسلامية تنعدم فيه أبسط المواصفات الإدارية، وحصر عملهم في معاينة الوفيات فقط.
ومن جهة أخرى أشار الملتمس المذكور إلى العريضة التي وقعها حوالي 600 موظف وموظفة بجماعة تطوان والتي تم رفعها هي الأخرى إلى عامل الإقليم، والتي تلتمس منه حث رئيس الجماعة على تسجيل النفقات الإجبارية الخاصة بالموظفين في مشروع ميزانية سنة 2021، في خرق صارخ لمقتضيات دورية وزير الداخلية المتعلقة بإعداد ميزانيات 2021 الجماعية والتي تلزم رؤساء الجماعات على تصفية جميع متأخرات الموظفين.
