- إشهار -

النساخ القضائيون متذمرون من تجاهل وزارة العدل لمطالبهم

سجل المكتب التنفيذي للنساخ القضائيين ببالغ الإستياء تعامل الحكومة المغربية مع مطالبهم الإجتماعية بالتجاهل على الرغم من توجيهه للعديد من المراسلات للوزارات المعنية وللجنة المكلفة بالنظر في الفئات المستحقة للدعم أثناء اشتداد الأزمة دون أن يجد جوابا سواء بالسلب أو الإيجاب.

وفي بلاغ له، طالب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب وزارة العدل بفتح باب الحوار من جديد الذي لم يعد هناك مبررا لإيقافه بعدما استأنفت وزارة العدل أنشطتها واستقبلت مسؤولي كثير من المهن القضائية. والإستجابة للملف المطلبي الموضوع بردهات الوزارة منذ شتنبر 2017، والذي لم يُستجب منه إلا لنقطة واحدة ويتيمة من أصل أحد عشر مطلبا.

- Advertisement -

- Advertisement -

كما نبه المصدر إلى ضرورة، التعجيل بحذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التطبيقي لقانون النساخة 2.01.2825، والإستغناء عن توقيع العدلين للنسخة الذي يساهم في عرقلة إنجاز الوثيقة ويجهز على حق الناسخ في استخراج النسخ.

فندق

كما طالب النساخ القضائيون، من الوزارة الوصية التجاوب مع الورقة التقنية التي رفعها المكتب التنفيذي والهادفة إلى تغيير نمط النساخة بما يتلاءم مع مقتضيات الرقمنة المنشودة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد