مصادر عمالية تفضح مخططات “إدعمار” تجاه المحطة الطرقية وتنفي اجتماعه بهم

نفت مصادر عمالية جملة وتفصيلا، المغالطات الواردة في التصريح الذي أدلى به رئيس جماعة تطوان ” محمد إعمار ” لموقع الجماعة والذي ادعى من خلاله لقاءه بالمستخدمين من أجل الوصول لحل توافقي من أجل استئناف عمل المحطة الطرقية.

وأضافت المصادر، أن رئيس الجماعة عقد لقاء شخصي مع الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في محاولة للالتفاف والتآمر على العمال بعد أن اشتد الخناق عليه وباتت محاولاته لتشريدهم وتوقيف عقودهم أقرب للفشل، في حين قام رئيس مجلس الرقابة وبشكل غريب بشكر نقابة الاتحاد المغربي للشغل .

وكشفت المصادر، أن من جملة المغالطات، ادعاء ” إدعمار” بكون الجماعة لا يمكن أن تؤدي أجور مستخدمي المحطة الطرقية بعد توقفها عن تقديم خدماتها منذ بداية الجائحة، والحال أن العمال يتوفرون على عقود مفتوحة موقعة مع شركة التنمية المحلية وهي المعنية بتأدية أجورهم.

فندق

وأكدت المصادر، أن نية رئيس الجماعة في التخلص من العمال كانت واضحة ومبيتة منذ توقف المحطة عن العمل بسبب القوة القاهرة، حين وجه مراسلة لمدير المحطة بالنيابة تطالبه بتوقيف عقود المستخدمين، كي يتحمل مسؤوليتها المباشرة بينما يظل رئيس الجماعة بعيدا عن القضية.

وأضافت المصادر، أن هناك نوايا مبيتة نحو الترويج إلى أن شركة المحطة الطرقية تتجه نحو الإفلاس، وذلك لدفع العمال للتوجه إلى القضاء للمطالبة بمستحقاتهم، فيما ستكون الفرصة ملائمة لتأسيس شركة تنمية محلية جديدة برئيس جديد موال للرئيس وعمال تابعون أيضا مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.

وتبين الوثيقة التي حصلت عليها شمال بوست، مراسلة ” محمد إدعمار” بصفته رئيس مجلس الرقابة، للمدير المالي لشركة المحطة الطرقية “ح. ب ” تعلمه بقرار المجلس، فسخ عقده بسبب ما أسمته -المراسلة- ” الوضعية المالية الصعبة التي تمر منها هذه الأخيرة منذ بداية السنة، وتوقف مواردها بعد الإغلاق الكلي لمرافق المحطة الطرقية “.

وعلقت المصادر العمالية على القرار، بكونه محاولة للضغط على المستخدمين بشكل خاص، وقطع أي علاقة تربطهم مع المحاسب المالي للمحطة الطرقية من أجل عدم التوصل بأجورهم المتوقفة، وإظهار الحالة المادية الصعبة للمحطة الطرقية من خلال هذه المراسلة.

ومن المنتظر، ان يعقد ممثلون عن مستخدمي المحطة الطرقية اجتماعا مع الكاتب العام لعمالة تطوان، بعد توجيههم مراسلة لعامل تطوان “يونس التازي” يطالبونه بالتدخل لحل مشكل المحطة الطرقية بتطوان ووقف تعسفات رئيس مجلس الرقابة ومآمراته لافشال المحطة ودفع شركة التنمية المحلية نحو الافلاس.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد