تتوالى ردود الأفعال الواحدة تلو الأخرى بخصوص الخرجة الأخيرة لرئيس جماعة تطوان ” محمد إدعمار” بصفته رئيس مجلس رقابة شركة التنمية المحلية للمحطة الطرقية، والتي حاول الادعاء فيها بالاجتماع بالكتابة الإقليمية للاتحاد العام للشغالين بتطوان بصفتها ممثل العمال، قصد طرح تساؤلاتهم بخصوص ما يدور في وسائل الإعلام حول وضعيتهم ومستقبلهم داخل المحطة.
المكتب المحلي للنقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بتطوان، سارع لإصدار بيان توضيحي بخصوص عقد جلسة حوار مع ممثلي ومستخدمي المحطة الطرقية بعد ما تم تداوله عبر الصفحة الرسمية لجماعة تطوان على لسان رئيسها بخصوص اللقاء.
ونفى المكتب المحلي، نفيا قاطعا توصله بأي دعوة رسمية لعقد جاية حوار مع جماعة تطوان، وعدم حضور أي من أعضائه أو ممثليه الاجتماع المشار إليه من طرف رئاسة جماعة تطوان.
وأكد المصدر، أن أي مخرجات للحوار لا في غياب ممثل المكتب النقابي لا تلزم إلا صاحبها، وأنه في حل عنها، مؤكدا انه ليس عملة للمساومة والابتزاز وتصفية الحسابات.
وأدان البيان ما أسماه ” تطاول رئيس جماعة تطوان بصفته رئيس مجلس الرقابة على اختصاصات مجلس إدارة الشركة ” كما ” شجب سياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها من خلال إيقاف عقود عمال ومستخدمي المحطة الطرقية ومحاولته تشريدهم وأسرهم، خدمة لأجندته السياسية وحساباته السياسوية الضيقة؛
كما أدان البيان، صمت سلطات الرقابة إزاء القرار التعسفي المتخذ من قبل رئيس جماعة تطوان القاضي بإيقاف عقود العمال.
