بدأ العد العسكي للانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية التي من المحتمل أن تجرى شهر شتنبر القادم حسب تكهنات بعض السياسيين والتي ستسبق افتتاح البرلمان في الجمعة الأولى من شهر أكتوبر.
وشرعت مختلف التيارات السياسية بتطوان في التحضير للانتخابات البرلمانية والجماعية بالخصوص، إما عبر تجديد هياكلها وتحديد وكلاء اللوائح الجماعية بشكل مبكر أو من خلال عملية استقطاب أسماء وازنة قادرة على سحب قاطرة الحزب نحو خط النهاية وحصد مقاعد مهمة تكون من خلالها قادرة على الدخول في عملية التفاوضات والتحالفات لتشكيل المكتب المسير.
وعلى غرار تقاذف لاعبي التنس للكرة من اتجاه لآخر، بدأت بعض الأحزاب السياسية بتطوان تتقاذف الأسماء فيما بينها في مشهد بات مألوفا لدى الرأي العام المحلي والذي يؤشر لوضعية طبيعية وعادية في ممارسة العمل السياسي والانتخابي بالخصوص حيث تظل المصلحة الخاصة طاغية على الانتماء الحزبي. وتختلف مبررات تغيير القميص السياسي من مرشح لآخر إما بسبب الوضعية الداخلية للحزب الذي ينتمي إليه أو بحثا عن موقع متقدم في تيار جديد.
وإذا كانت المؤشرات لا تختلف في أن أحزاب مثل التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية لن تخرج عن قاعدة “الطالبي- إدعمار” كوكلاء للوائح جماعيا وبرلمانيا، وحزب الاستقلال الذي انتخب مؤخرا العائد لصفوفه “مصطفى تمسطاس” كوكيل اللائحة للانتخابات الجماعية فإن باقي الأحزاب السياسية بالمدينة لم تستقر لحد الساعة على وكلاء اللوائح الذين من شأنهم أن يساهموا إما بشعبيتهم أو ب”شكارتهم” في المنافسة بقوة أمام الأحزاب التقليدية المعروفة.
ويبقى المشهد السياسي بتطوان يكتنفه الكثير من الغموض والضبابية، إذ مازالت المناورات مستمرة والاتصالات لا تكاد تتوقف من أمناء عامون للأحزاب لاستقطاب من يرونه أهلا لضمان المقعد البرلماني وفي نفس الوقت تقوية حظوظ الحزب على المستوى الجماعي.
