إقليم شفشاون.. السلطات تتوعد “سماسرة السمك” بالمتابعة القانونية

قامت لجنة مختلطة بإقليم شفشاون، الأسبوع الماضي، بزيارة ميدانية لسوق الجملة للسمك (البيع الثاني) بجماعة باب برد، من أجل الوقوف على سير الأنشطة التجارية بهذا المرفق والتفاعل مع شكاوى غلاء أسعار المنتوجات البحرية.

ويشتكي سكان إقليم شفشاون، على غرار باقي عمالات وأقاليم، من ارتفاع صاروخي لأسعار المنتوجات البحرية، خلال شهر رمضان الجاري، وهو ما جعلهم غير قادرين على مسايرة المعروضات التي يقترحها التجار.

وقد ضمت اللجنة، ممثلا عن مندوبية الصيد البحري بالجبهة، كل من مندوب الصيد البحري وممثلي مصلحة مراقبة الجودة والأسعار، إضافة الى ممثلي مصلحة البيطرة، بتنسيق مع قائد قيادة جماعة باب برد كممثل للسلطة المحلية.

وقالت مصاادر مهنية، أن اللجنة أكدت على ضرورة التزام تجار السمك بمجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها على صعيد أسواق البيع، أهمها وضع لائحة أسعار واضحة للمنتوجات السمكية أمام المستهلك المحلي ، مع احترام عملية عرض المنتوجات السمكية لمبدأ السلامة الصحية و الجودة.

وأضافت ذات المصادر، أن التجار المخالفين، تلقوا وعيدا شديدا بالمتابعة القانونية في حالة خرق للقوانين المعمول بها في قطاع الصيد البحري . مؤكدة عزمها  القيام  بزيارات  ميدانية مفاجئة أخرى في فترات متفرقة، قصد الوقوف بشكل جدي على سير النشاط التجاري داخل المعلمة التجارية البحرية للمنطقة.

يشار أن سوق باب برد تم تدشينه يوم الاربعاء 3 مارس 2021 كمشروع يندرج في إطار تفعيل وانجاح الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصيد البحري المعروف بآليوتيس، والتي تنص في أحد مبادئها على تثمين الموارد السمكية، والحفاظ على جودة المنتوج البحري، ومنه الحفاظ على سلامة وصحة المستهلكين، مع تقريب المنتوج السمكي للمستهلك المحلي.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد