لشكر “يذبح” رمزية حزب “اليوسفي” بطنجة والكاتب الإقليمي يقصف بقوة

لم تمر سوى بضعة أيام عن الصراع التنظيمي الذي شهدته مدينة طنجة في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بين الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم طنجة أصيلة وبين الكاتب الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو الصراع الذي انتهى بتجميد الكتابة الإقليمية، قبل أن يتدخل الكاتب الأول للحزب “إدريس لشكر”، ليعيد الأمور لنصابها، إلا أن الصلح يبدوا وهميا ومصطنعا، بعد ما أصدر المكتب السياسي للحزب بلاغا يحل فيه كل أجهزة الحزب على المستوى الإقليمي.

ومن خلال البيان الصادر عن المكتب السياسي، يتضح أن الأمر تعدى خلافا شخصيا بين أحمد يحيى الكاتب الإقليمي للحزب وبين أحمد المموحي الكاتب الجهوي، وإنما الصراع أصبح مركزيا بين قيادات الحزب والكتابة الإقليمية.

جريدة شمال بوست،  توصلت بنسخة من بيان المكتب السياسي، الذي أعلن فيه حل جميع أجهزة الحزب بإقليم طنجة أصيلة، قبل أشهر من الانتخابات المقبلة، وتكليف الكتابة الجهوية وبعض أعضاء المكتب السياسي بتدبير الأوضاع التنظيمية خلال الفترة المقبلة.

من جهته أكد أحد أعضاء المكتب السياسي لحزب “الوردة” لشمال بوست، أن القرار جاء كرد فعل على رفض اتحاديو طنجة للمفاوضات التي كان يقوم بها الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر مع المستشار البرلماني “محمد الحمامي”، حيث اعتبر رفاق “عبد الرحمان اليوسفي” بطنجة، أن هذه الخطوة هي دعم للفساد والاستبداد والضرب في رمزية الحزب وفي شعبيته.

ذات المصدر أكد أن رفض الحمامي جاء حسب ما يتفوه به رفاق طنجة، نتيجة للسمعة “السيئة” التي ترافقه، خصوصا أن الرجل يتميز بكثرة الترحال السياسي ولا يرتبط بالمشروع السياسي للحزب الذي ينتمي إليه.

فالمكتب السياسي والمكتب الجهوي لحزب الإتحاد الاشتراكي، اعتبروا أن هذه الخطوة بمثابة انقلاب عن إرادة المركز، وبالتالي لا يمكن ان يظل الصمت أمام الأمر، لدى صدر قرار صادم ومفاجئ في حق الكتابة الإقليمية، التي دشنت خلال الأونة الأخيرة مجموعة من الأنشطة من أجل تقوية هياكل الحزب استعدادا للمحطات الانتخابية المقبلة.

خطوة حل أجهزة الحزب بطنجة كرست الأزمة التنظيمية للحزب على مستوى الشمال، فالحزب أصبح ضعيفا إن قلنا متغيبا في عدد من مدن الجهة من بينها “القصر الكبير/العرائش/شفشاون/الحسيمة/وزان/المضيق-الفنيدق….” بالإضافة اليوم إلى طنجة، مع العلم أن تطوان أيضا تعرف إشكالات تنظيمية بالجملة.

هذا الحدث الذي شهدته مدينة طنجة، لم يكن ليمر مرار الكرم، فقد أعلن المنسق الإقليمي للحزب “أحمد يحيا” في تصريح إعلامي له مباشرة بعد صدور البيان عن المكتب السياسي، أن الكتابة الإقليمية لم تتوصل بأي شيء من المكتب السياسي قال أحمد يحيا، مبرزا أن ما دفع إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، لتوقيع هذا القرار هو الانتخابات المقبلة، حيث يرغب في منح التزكيات للانتخابات التشريعية للأشخاص الذين يختارهم دون تشاور مع الأجهزة المحلية، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى “عدم الانضباط لقرارات الحزب من طرف القواعد”.

وأوضح يحيا أن هذا القرار المؤرخ بـ3 ماي 2021، والذي لم تتوصل به تنظيميا لا الكتابة الإقليمية ولا الفروع ولا التنظيمات الموازية، “يظهر من النظرة الأولى أنه غير شرعي ولا يستند إلى أي أساس تنظيمي أم قانوني معقول”، موردا أن الكتابة الإقليمية ستجتمع يوم غد الخميس لإصدار موقفها الرسمي من هذه الخطوة.

وأوضح يحيا أن هذا القرار يعد “تحصيل حاصل”، كون أن لشكر أراد إبعاد الكتابة الإقليمية بطنجة عن التزكيات الانتخابية منذ شهور، مضيفا أنه “في قوانين الحزب التزكيةُ للانتخابات البرلمانية تدخل في إطار اختصاصات الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، لكن عرف الممارسة الديمقراطية يعطي حق اختيار المرشحين للكتابات الإقليمية والبنيات التنظيمية والتي تعرضهم على المكتب السياسي، ويتم الحسم في المرشح بناء على توافق واستشارة بين الكتابة الإقليمية والمكتب السياسي بقيادة الكاتب الأول، وغالبا ما يُحترم هذا العرف وعندما لا يتم ذلك تقع المشاكل”.

وأضاف  يحيا أن مشاكل الحزب في طنجة “ليست وليدة سنة 2021، بل إن مسببات الصراع المتراكم تعود للمسألة الانتخابية منذ سنة 2007 عندما فُرض على الإقليم مرشح لم يحظ بدعم الأجهزة المحلية والقواعد الحزبية، ويتعلق بعمر اليازغي الذي تم فرضه رغم توفر الاتحاد الاشتراكي بطنجة على مرشح برلماني هو الكاتب الإقليمي محمد علي البقالي الطاهري، الذي كان أساسا نائبا برلمانيا منذ 2002 والمنطق كان يقول أن نزكيه مرة أخرى لأن له رصيدا في العمل التشريعي”.

وقال يحيا إن “القفز على المؤسسات والقواعد لا يقبل ولا يغتفر داخل الاتحاد الاشتراكي”، مذكرا بما جرى في تطوان حين “فُرض” ترشيح محمد بن عبد القادر عوض محمد أشبون، ليترشح هذا الأخير في لائحة مستقلة حيث صوت له الاتحاديون وأوصلوه إلى البرلمان على حساب بن عبد القادر، محذرا من تكرار الأمر نفسه في طنجة وفي مناطق أخرى.

وأورد يحيا “في طنجة كنا نشكل بنية حزبية جديدة رغم التراكمات، ونجحنا بالفعل في ذلك، ولم نكن نريد أن يدخل الجيل الجديد من المناضلين في صراع مع القيادة الوطنية، لأن تجاوزهم خلق في هذه المدينة وفي جميع المدن ثقافة عدم الانضباط للقرارات الحزبية، ولا نريد أن نعيش هذا الواقع مجددا”، مضيفا أن “ما يجري في جميع الأقاليم التي تمت فيها تعيينات دون توافق مع التنظيمات المحلية سيؤدي لعدم الانضباط للقرارات الحزبية وسينعكس ذلك سلبيا على الحزب في المستقبل، والجسم الاتحادي لا زال يعاني من الجراح السابقة ولن يتحمل مآسٍ وصدمات وجراحا جديدة”.

وفي السياق متصل علمت شمال بوست،  أن الكتابة الإقليمية وشبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي بطنجة كانت تدعم ترشح الأستاذ الجامعي إبراهيم المراكشي وكيلا للائحة حزب “الوردة” في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة، غير أن لشكر وقف ضد هذا المقترح ليتضح أنه يرغب في تزكية شخص من بين المقربين له تجمعه به علاقة صداقة قوية.

وكان لشكر قد وقع قرارا تنظيميا صادرا عن المكتب السياسي يقضي بحل جميع أجهزة الحزب بعمالة طنجة أصيلة، وتكليف فريق عمل المكتب السياسي والكتابة الجهوية بالحلول محل الكتابة الإقليمية، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الضرورية لتدبير الوضع التنظيمي للحزب وتهييء الشروط لضمان مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وإعتبر عدد من متتبعي الشأن المحلي بطنجة، أن قرار المكتب السياسي، بأشهر قليلة قبل الانتخابات المقبلة، يعتبر قرارا كارثيا وخطيرا، تجاوز كل القرارات التأديبية التي يمكن أن يتخدها أي حزب اتجاه مناضليه، مهما كانت الأخطاء التنظيمية المرتكبة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد