لجنة إقليمية للتحقيق في التعدي على مقبرة بتراب جماعة بني حرشان

كشفت مصادر خاصة لموقع شمال بوست، عن تشكيل عامل إقليم تطوان لجنة موسعة للنظر في الشكوى التي تقدمت بها ساكنة الجماعة القروية بني حرشان في شأن التعدي على حرمة المقبرة والترخيص غير القانوني لمشروع فلاحي بالمنطقة.

وأضافت المصادر، أن اللجنة تتكون من قائد قيادة جبل حبيب، ورئيس جماعة بني حرشن، مدير الوكالة الحضرية لتطوان، مندوب وناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك تحت إشراف رئيس الدائرة وقسم الشؤون العامة بالعمالة، حيث يرتقب أن تحل يوم الجمعة القادم بأرض المقبرة للتحقيق في الموضوع.

وعلاقة بالموضوع، وجه سكان مداشر سلاهمة والمغارة ودواوسة بجماعة بني حرشان شكاية لعامل الإقليم بشأن ترخيص غير قانوني لأحد المشاريع الفلاحية جزء منه فوق أملاك الدولة.

وأكدت الشكاية، أن هذا المشروع عرف عدة خروقات قانونية منها قانون التعمير 90.12، حيث تم تشييد بناء سياج إسمنتي محيط بالقطعة الأرضية جزء منها تابع لمقبرة إسلامية ودون موافقة لجنة الشباك الوحيد، كما شمل هذا المشروع ممر عمومي معروف منذ سنين خلت، مما يتعين على المصالح المختصة القيام بعملية هدم هذا البناء بموجب المادة 80 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.

وكشفت الشكاية، عن قيام صاحب المشروع وبمساعدة رئيس الجماعة حسب الترخيص اللاقانوني المتحصل عليه قام بالنبش في القبور وردم الرفاة مع التراب وإقامة حوض لمياه السقي، والذي يمكنه بتاتا إزالة القبور من تحت أرض موقوفة للدولة إذا لم تكن مشاريع ذات المنفعة العامة وبموافقة المجلس العلمي.

ووفق محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، فإن جزءا من المقبرة المذكورة محروث فعلاً، مع تناثر بقايا عظام بشرية في أجزاء من الحرث، مشيرا إلى وجود صهريج مبني في تلة منبسطة، حيث صرح السكان أن ذاك المكان كان يُستعمل كمصلى للجنائز قبل أن يعمد صاحب المشروع إلى إقامة صهريج مائي هناك.

وأوضح المفوض القضائي، أنه جرى تشييد أجزاء من سور المشروع بجانب الطريق العمومية النافذة للمداشر الثلاثة، مع تسييج أعمدة الإنارة العمومية التي أصبحت داخل القطعة الأرضية للمشروع، لافتا إلى أن هذا التسييج قطع الطريق النافذة للبئر العمومي، مما حرم السكان من الاستفادة منه.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد