center

فيدراليو جماعة تطوان يتهمون “إدعمار” بالانقلاب على لجنة فض النزاعات

دعا المكتب النقابي لموظفي وأطر جماعة تطوان المنضوي تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، السلطات الإقليمية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ مصداقية المؤسسات التي تعرضت للتنكيل المتعمد من قبل رئيس جماعة تطوان ،وخاصة ما يتعلق بتفعيل مخرجات اجتماع 28 ماي المنصرم بمقر العمالة، بعد تشكيل لجنة فض النزاعات من قبل السيد عامل إقليم تطوان.

وكشف بيان صادر عن المكتب النقابي، إصرار رئيس جماعة تطوان على ” مواصلة تدبير ملف الموارد البشرية بانفرادية ومزاجية قاتلة”؛ بعد تراجعه عن تسوية مستحقات الترقية وفقا لما كان قد تم الاتفاق عليه، والمتوقفة عند سنة 2016، ولجوئه إلى تعويم الملف من جديد بإشهار ورقة تحيين الوضعيات الإدارية والمالية لجميع الموظفين الذين يدينون للجماعة بمستحقاتهم، وتأجيل سداد المتأخرات إلى وقت لاحف، دون استشارة النقابات ذات التمثيلية، ولا سلطات الرقابة، ودون أي سند في القانون.

كما وقف المكتب النقابي على الطريقة العشوائية والعبثية التي شابت تدبير ملفي الساعات الإضافية ومنحة الأوساخ، حيث سجّل التوزيع غير العادل لهذين المكتسبين على كثير من الفئات، فضلا عن المحاباة التي حظي بها بعض المقربين والمقربات.

center

واستغرب البلاغ، اشتراط رئيس الجماعة إثبات الانتماء النقابي في حق المنقّلين تعسّفيا، قبل الاستجابة لهذا المطلب الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع لجنة فض النزاعات الإقليمية، ضاربا عرض الحائط قانون الوظيفة العمومية الذي يمنع أي إشارة إلى انتماءات الموظف السياسية والنقابية والفكرية…الخ خلال تدبير حياته المهنية، الشيء الذي ينبئ بجهله البيّن بالقوانين والانظمة المؤطرة لهذا المجال.

واتهم البلاغ، رئيس الجماعة، بالتراجع السري وإلغائه لصفقة الملابس لفائدة العمال، والتي كان قد سبق أن أكد خلال دورة يونيو الاستثنائية عن إطلاقها تلبية للحاجة المتنامية إليها، خاصة بعد الحوادث المتكررة للشغل في صفوف العاملين في بعض المهام الخطيرة، الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن مصدر هذا الحقد تجاه كل ما يتعلق بحقوق المستضعفين ومسبباته.

وطالب البلاغ، بتسوية مستحقات الموظفين في الترقية عن سنة 2016 طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الرباعية، والكف عن التلاعب بهذا الملف واستغلاله في بروبغندا انتخابوية بئيسة. كما دعو في السياق ذاته رئيس الجماعة إلى نشر لوائح المستفيدين من الساعات الإضافية، ومنحة الأوساخ، تطبيقا لمبادئ الشفافية والحكامة، ويعتبر حجب وإخفاء قائمة المستفيدين ينطوي على نوايا غير سليمة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد