بعد البلاغ الصادر الأربعاء المنصرم عن نادي برشلونة حول الصعوبات المالية التي يعاني منها، ومطالبة المؤسسات المالية بأداء الديون والتي تبلغ قيمتها 675 مليون €
يمكن القول ان الوضع المزري للنادي الكطلاني هو نتيجة لمجموعة من التراكمات والاشكاليات لنادي كبير من قيمة البرصا والتي يمكن حصرها في تداعيات وتأثيرات جائحة الوباء، والاشكال المؤسساتي لمجلسه الإداري، والازمة الخانقة التي يمر منها والتي أدت الى العجز، بالرغم من التقشف وعدم الإقبال على انتدابات وازنة مكلفة، بالاضافة لمجموعة من الفضائح والتي تم الإفصاح عنها هذا الأربعاء لانه لم يبقى هناك مجال للسكوت عنها ومن هنا يتضح الحيف الذي يمارسه مسؤولي الشأن الرياضي باسبانيا ومنها لا ليغا ورئيسها المتورط في هذا النوع من المشاكل.
وهكذا برز حاليا ان البرصا مدين لمؤسسات مالية بمبلغ قدره 675 مليون € وهذا ما صرح به مسؤولو النادي، وهو وحده كفيل باتخاد قرار إداري لإنزاله للقسم الثاني. وهذا ما طبق منذ ستة سنوات وبالضبط سنة 2015 في حق نادي إلتشي، والذي كان مدين فقط بقدر لا يتعدى 15 مليون €، وهذا ما يظهر التمييز الذي يطبع الممارسة الإدارية/ الرياضية للرابطة الاسبانية لكرة القدم الاحترافية ( لا ليغا ) التي في هذه النازلة تجاهلت تطبيق القانون متملصة عن واجباتها للدفاع وحماية المنافسة .
هذا إذن اشكال قانوني يطرح هذه المرة بإلحاح، بعدما صرح به أول أمس الأربعاء المجلس الإداري للبرصا والذي اصبح أمراً لا يمكن إخفاءه لان هناك صعوبات كثيرة لتغطيته وأداءه في ظل
انعدام السيولة المالية …
وفي نفس السياق تم التأكيد بأن البرصا لو كانت شركة مستقلة، لكانت الان في طور الاندثار النهائي للعوامل التي اشير اليها والتي تتطلب تظافر جهود كل مكونات النادي للخروج من هذه الازمة وتجاوز مجموعة من الاخطاء المؤسساتية منها بالخصوص والتقنية للعودة من جديد للتوهج .
