تعيش قرية ترغة وبالضبط في منطقة الزاوية التابعين لجماعة تزكان باقليم شفشاون على إيقاع عمليات بناء غير قانونية وبدون ترخيص من السلطات المختصة، حسث يقوم عسكري نافط باستغلال نفوذه للترامي على عقار الغير.
وحسب مصادر متطابقة فقد قامت المسماة “م.أ” بمعية زوجها العسكري “م.ب.أ” مستغلا منصبه بالترامي على عقار الغير وذلك بفتح الباب والنوافذ دون ترك المساحة القانونية بين عقارهما وعقار الغير مرتكبان بذلك مخالفة لضوابط البناء والتعمير من جهة والقانون المدني من جهة أخرى، وكل ذلك تحت مرأى ومسمع من السلطة المحلية -القائد والشيخ والمقدم.
واستغل المخالفان غياب صاحب البقعة الأرضية المجاورة لعقارهما بسبب عمله في أعالي البحار وانقطاع الاتصال والتواصل به وسفر زوجته، للقيام بمخالفتهما المذكورة، إلا أنه وبعد علم زوجة صاحب الأرض توجهت إلى صاحبة المخالفة لتخبرها بضرورة التراجع عن الفعل المذكور إلا أنها صرحت أن السلطة معها وتحميها فيرخرقها للقانون -ناهيك عن بعض الألفاظ النابية التي تبرهن بها عن قدرتها على تجاوز القانون- وأن المشتكية لن تجد سبيلا لاسترداد حقها وزوجها.
ورغم توجه الضحية إلى قائد قيادة قاع اسراس لاخباره بالواقعة، إلا أنه رفض استقبالها الشيء الذي اضطرها للاستعانة بعد ذلك بمفوض قضائي لتبليغه بشكايتها التي رفض التوصل بها في تواطئ عريب مع المعتدين على عقارها.
وتواصل المشتكية مشوار بحثها عن جهة تنصفها وترفع حقها وحق زوجها، خاصة أن المعتديين استمرا في مخالفتهما بالبناء بإضافة الطابق الثالث غير آبهين بأي شكاية ولا قانون، مستغلين تواطأ السلطات المحلية.
ويتسائل متابعون للموضوع من يساعد هذا المعتدي في الترامي على عقار الغير وفي البناء العشوائي وهل السلطة المحلية وضعت لحماية حقوق المواطنين بشكل عادل أم لحماية المعتدين؟
