قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم، في تقريرها السنوي عن الوضع الحقوقي في المغرب خلال سنة 2021، أنه رغم عدم توفر معطيات رسمية متاحة بخصوص الانتحار في المغرب، فإن تقريرا صادرا عن منظمة الصحة العالمية في الموضوع يخص سنة 2016 تحدث عن عدد 1014 حالة انتحار بنسبة 2.9 لكل 100.000 نسمة.
الحالات التي تمكنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تتبعها خلال سنة 2021، خاصة عبر ما ينشر في الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية، والتي لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من مجموع الحالات، فقد بلغ عددها 168 وتضع جهة طنجة تطوان الحسيمة في المقدمة ب 49 حالة أي بنسبة 19.64%.
ويتفق الباحثون والمهتمون بالظاهرة على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تعرف أعلى حالات الوفيات بسبب الانتحار. وتبقى أكثر الوسائل المستعملة في الانتحار حسب التقرير هي الشنق، يليها الارتماء من أعلى المنازل، ثم تناول مواد سامة مثل سم الفئران أو مبيد الحشرات، إضافة إلى وسائل أخرى كالارتماء أمام القطار وبواسطة أسلحة حادة أو نارية.
أما بخصوص الأسباب، فيرى المختصون أن الإقدام على وضع حد للحياة يترجم حالة نفسية متدهورة بالأساس، مرتبطة بعوامل يتداخل فيها الصحي والاجتماعي بالاقتصادي. وهوما يتطلب حسب التقرير من الدولة إعادة النظر في منظومة الصحة النفسية كما تؤكد على ذلك منظمة الصحة العالمية في توصياتها أن “لا فرق بين الصحة الجسدية والصحة النفسية وأن ما هو نفسي يؤدي إلى مضاعفات جسدية والعكس صحيح.
