أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة ، في جلسة ماراطونية مساء الأربعاء ، أحكاماً سجنية قاسية في قضية السطو على أملاك الغير ايت يوسف وعلي.
ورفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق الرئيس السابق لجماعة اجدير، من ثلاث سنوات الى خمس سنوات سجنا نافذا.
كما أدانت نائبه الثالث المكلف بالتعمير بخمس سنوات سجنا نافذة مع غرامة مالية قدرها 50000 درهم، و تأييد الحكم المستأنف في المبدأ، مع تعديله وذلك بالحكم على عدلين بسنتين سجنا نافذا، عوض البراءة.
كما قضت المحكمة، بأحكام تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا بالنسبة لباقي المتهمين.
وتوبع المتهمون من اجل التزوير في محرر رسمي و ذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه او حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، و الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة امام العدلين، والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون ان يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في النصب.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، قد توصل بشكاية تتعلق بتزوير وثائق من اجل الاستيلاء على أراضي وعقارات كائنة بجماعة ايت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، فتح على أثرها بحثا قاضيا كشف خيوط شبكة متخصصة في الاستيلاء على املاك الغير.
