شكل موضوع الاقتصاد التضامني والاجتماعي موضوع مؤتمر علمي، نظمه فريق البحث الديناميات الاجتماعية وعلاقات السلطة، التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية بمرتيل، تحت الرئاسة الشرفية لرئيس جامعة عبد المالك السعدي الدكتور بوشتى المومني، أيام 24-25-26 نونبر الجاري، وذلك بمشاركة أكاديميين وخبراء وفاعلين في هذا الميدان.
وتميزت المحاضرة الافتتاحية، التي ألقاها الدكتور احمد ايت حدوث الخبير الدولي في الاقتصاد التضامني والاجتماعي والمدير السابق لمكتب تنمية التعاون بالرباط، عرض خلالها حصيلة خبرته وتجربته الميدانية الغنية في هذا المجال، بالإضافة إلى قراءاته النظرية، وقد سبكها بلغة إنسانية حميمية قريبة من الحضور، فصل فيها نشوء مفهوم التعاونيات عالميا وتاريخها في المغرب مع التعريج على تجاربه الشخصية، وتعريفاته المبسطة لعدة مفاهيم ومصطلحات حقل الاقتصاد التضامني.
وكرس الخبراء والباحثون المشاركون في المؤتمر خلال ثلاثة من المناقشات من عبر ما قدموه من دراسات وأبحاث وتجارب في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي، منطق التشابك بين الواقع والمجال الأكاديمي، والذي أريد لهذا المؤتمر أن يلعبه، فالمؤتمر يمثل محطة مهمة تتوخى المساهمة في المساعدة على اعداد في سياساته العمومية والبرامج الموجهة للتنمية وتدعيم العدالة المجالية.
وقدم المؤتمر في نهاية اشغاله توصيات هامة، وذلك عملا على تكريس مبدأ المسؤولية المجتمعية للجامعة وانفتاحها على باقي الفاعلين الجهويين والوطنيين. والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية:
• العمل على الانخراط الفعلي الجامعات في المشاركة في وضع السياسيات العمومية وتحليلها حول مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والعمل على تشخيص هذه المؤسسات وتقديم الحلول المناسبة للنهوض بها ومساهمتها في التنمية الجهوية، وتكثيف الدراسات والبحوث الميدانية حول هذا الموضوع وتأطيره من جميع التخصصات العلمية.
• فتح مسالك بيداغوجية بالجامعات المغربية وفي مختلف التخصصات العلمية حول مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• انفتاح المؤسسات المنتخبة على الجامعة المغربية بمختلف تخصصاتها من اجل وضع السياسات الجهوية المتعلقة بالاقتصاد التضامني والاجتماعي وادماجها في النموذج التنموي الجديد.
• العمل على تنظيم مناضرة وطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من اجل الانصات والتشاور مع مختلف الفاعلين في هذا المجال.
• التأكيد على أهمية نشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الصحيحة للفاعلين في هذه التنظيمات، والعمل على فتح أفاق جديدة ومبتكرة لهذه المؤسسات وتطوير أدائها وأهدافها لتتماشى مع المبادئ الأساسية للفكر الاجتماعي والتضامني.
• العمل على تكوين الفاعلين في هذه التنظيمات حول المبادئ الأساسية لفكر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعيدا عن الانتهازية والريع.
• الانفتاح على التجارب الدولية والاستفادة منها من أجل الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سواء من حيت القوانين أو الممارسات.
• تشجيع المرأة على الانخراط في هذه التنظيمات وتسييرها عن طريق التكوين والتحسيس والمواكبة.
