تميزت العلاقات المغربية الاسبانية تاريخيا منذ نهاية القرن الماضي وما مضى من هذا القرن بالتطور في ظل الأزمات والتوتر، وتتعلق أسباب التوتر بالجوار وأساسا بموقف إسبانيا من الوحدة الترابية للمغرب، وتعتبر الأزمة الأخيرة التي انفجرت بين البلدين بعد استقبال إسبانيا سرّا لزعيم البوليساريو باسم مستعار للاستشفاء من أكثر الأزمات الثنائية تعقيدا ـ منذ استقلال المغرب ـ بعد أزمة جزيرة ليلى ، لكنها عكس سابقاتها انفرجت بعد موقف اسباني واقعي وتاريخي يتبنى لأول مرة رسميا مقترح المغرب بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية.
أسباب التوتر في العلاقات المغربية الاسبانية تمتد جدورها في التاريخ وتعود إلى بداية الحضور الاسلامي في شبه الجزيرة الإيبرية، واستمرت بعد استقلال المغرب ونهاية الحماية الاسبانية في شمال المغرب، الحدود الجغرافية بين البلدين المطبوعة بالنزاع التاريخي حول السيادة على سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، وملف الصحراء المغربية جعل من المغرب تاريخيا جزءا من الشأن الداخلي الإسباني. وتميزت العلاقات بين البلدين بالحذر والتوتر في ظل الاستقرار والتعاون لما للبلدين من أهمية استراتيجية وأمنية مشتركة.
ليس قصدي في هذه المداخلة المتواضعة الإسهاب في شرح تحديات الجوار بين البلدين، سواء منها التاريخية أو الراهنة وعلاقة الصحراء وسبتة ومليلية بهذه التحديات، بحوث قيِّمة أنجزها أساتذة ومؤرخين من العيار الثقيل مغاربة وإسبان في هذا الشأن، وفي مجالات متعددة، بعضهم حاضرا ومساهما معنا في هذه الندوة. بقدر ما سأحاول المساهمة في تحديد بعض عناصر التحول في هذه العلاقات ودور المصالح المشتركة الراهنة في تطورها واستقرارها ونضجها، وكذلك احتمالات أن تنتقل العلاقات المغربية الاسبانية إلى الاستقرار التام وتحقيق التكامل بين البلدين في العديد من المجالات وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة إلى جانب التعاون الأمني والهجرة ومحاربة الإرهاب الدولي.
عناصر التأسيس لعلاقات مغربية إسبانية جديدة ومستقرة:
1ـ تراجع دعم النخب الإسبانية سواء من اليمين أواليسار المعتدل في دعم الأطروحة الانفصالية في الصحراء المغربية، ومطالبتها العلنية إلى جانب مراكز القرار الاقتصادي بتطوير الموقف الاسباني من ملف الصحراء وتبنِّي المقترح المغربي بالحكم الذاتي كأساس لحل واقعي لهذا النزاع المفتعل، وسبق لبعض مراكز التفكير الاسبانية القريبة من الحكومة (معهد الكانو) أن نبّهت إلى ضرورة الإسراع بتطوير الموقف الاسباني في تقرير عن العلاقات المغربية الاسبانية سنة 2014 شارك فيه أربع وزراء خارجية من حكومات سابقة يمينية واشتراكية.
2ـ الرأي العام الاسباني لم يعد كما كان في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي في علاقته العاطفية أحيانا، والنوسطالجيا الاستعمارية أحيانا أخرى بملف الصحراء، مقابل اهتمامه اليوم بمصالحه الاقتصادية والأمنية والتي ترتبط أساسا بالمغرب عبر الاعتراف بحقوقه الشرعية في الصحراء المغربية واحترام ودعم وحدته الترابية كما نصَّت على ذلك رسالة رئيس الحكومة الاسبانية إلى ملك المغرب.
3ـ تزايد عدد المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا الذي يقارب الآن مليون مهاجر إلى جانب عدد مهم ومتزايد من المُجنَّسين، ودورهم في تحسيس الاسبان بشرعية الموقف المغربي في ملف الصحراء وأهميته بالنسبة للمصالح الإسبانية، إلى جانب انخراط عدد مهم من مغاربة إسبانيا من الجيل الثاني في الشأن السياسي الاسباني وفي المؤسسات المنتخبة..
4ـ استعادة المغرب لدوره في إفريقيا وتطوير علاقاته الاقتصادية والسياسية مع الدول الإفريقية بعد عودته إلى منظمة الدول الافريقية وتأثير ذلك إيجابا على المصالح الاسبانية في إفريقيا..
5ـ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء الذي كان بمثابة إنزال أمريكي في المنطقة مقابل تراجع الدور الفرنسي في إفريقيا، ما جعل مجموعة من الأصوات تُحذِّر من الغياب الاسباني في المنطقة مقابل زحف مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي وأخرى نحو المزيد من الحضور وفتح قنصلياتها في مدينتي الداخلة والعيون ، والتذكير بكون إسبانيا المجاورة للمغرب والتي كانت تُسيِّر الصحراء المغربية قبل عودتها للسيادة المغربية، لا يمكنها أن تتأخر في حضورها وفي ترتيبات المرحلة الجديدة والمقبلة..
6ـ تطور علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي ونمو العلاقات التجارية مع دول الاتحاد إلى جانب دوره الاستراتيجي الرائد والفريد في مجالات التعاون الأمني ومحاربة الهجرة غير النظامية ومحاربة الإرهاب.
7ـ تطور العلاقات الاقتصادية التجارية وفي مجال الاستثمار بين المغرب وإسبانيا رغم الأزمات المتكررة وانتقال إسبانيا إلى الشريك التجاري الأول للمغرب متجاوزة فرنسا كشريك تقليدي.
8 ـ تراجع وضعف ما يسمى باللوبي الصحراوي الجزائري في إسبانيا مقابل تقدم التأثير المغربي عبر ما يقرب من مليون مهاجر مغربي مقيم في إسبانيا، وبروز أجيال جديدة من أصول مغربية أصبحت مؤثرة في كل المجالات، الفنية والثقافية والاقتصادية والعلمية والرياضية إلى جانب السياسية.
كانت هذه العناصر في تقديري وراء تغيير الموقف الاسباني واعتبار رئيس الحكومة الاسباني بيدرو صانشيص أن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هو المقترح الوحيد والممكن والواقعي لحل هذا النزاع المفتعل، كما كان هذا الموقف الاسباني الجديد مفتاح عودة العلاقات بين البلدين وإقبالها على تطور غير مسبوق..
في تحليل هذه العناصر:
ـ من الخطأ في تقديري أن نعتبر الموقف الاسباني الجديد انتصار للمصالح المغربية فقط، هو في الحقيقة انتصار لمصالح إسبانيا الحيوية، أو بصيغة أخرى، انتصار لما أصبح يعرف بالواقعية السياسية Real politique وللمصالح المشتركة بين البلدين..
ـ تبنِّي إسبانيا لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء، قرار تاريخي وانتصار للديبلوماسيتين المغربية والاسبانية، وتعبير عن نضج في الدبلوماسية الاسبانية، وحتما ستكون له انعكاسات إيجابية على مصالح إسبانيا والمغرب على السواء. قد يبدو الموقف الاسباني الجديد مفاجئا من حيث التوقيت وآلية الإفصاح عنه عبر رسالة موجهة من رئيس الحكومة الاسبانية إلى ملك المغرب، لكنه في تقديري كان خلاصة تطور في الموقف الاسباني منذ أن عَبَّر عن ذلك بوضوح رئيس الحكومة السابق خوصي لويس صاباطيرو سنة 2008 دون تفعيله بشكل رسمي، كما تعالت قبل ذلك أصوات عديدة من رجال أعمال وباطرونا وسياسيين تطالب بإنضاج موقف اسباني واقعي يساهم في وضع نهاية لهذا النزاع ويخدم مصلحة إسبانيا والأمن في المنطقة وبالخصوص على الحدود الاسبانية المغربية على مستوى المحيط الأطلسي. الدبلوماسية المغربية من جانبها أبانت على حنكة عالية في إدارة هذا الملف ، والمغرب لم يتخلى أثناء الأزمة عن التزاماته مع الجار الشمالي والاتحاد الأوروبي في مجالات حيوية مثل الهجرة والأمن ومحاربة الإرهاب وأخرى، وتركت انطباعا أن المغرب دولة مسؤولة ووفية لالتزاماتها الدولية مقابل دبلوماسية الابتزاز والمزاجية لجارتنا الشرقية.
ـ تقديري أن الديبلوماسية المغربية تطورت بشكل كبير في العقدين السابقين، وحققت انتصارات مهمة في علاقاتها الدولية وأصبح المغرب في المُجمل قوة إقليمية صاعدة لها كلمتها في توجيه السياسة الإقليمية في غرب المتوسط، خصوصا بعد العودة القوية والمحسوبة للمغرب إلى القارة الإفريقية في العشر سنوات الأخيرة، وليس فقط في صيغته الاستثمارية، بل كذلك عبر الحضور السياسي والدبلوماسي النشيط والمؤثر . وتقديري أن إسبانيا انتبهت إلى هذه التحولات وهذا التطور للدور المغربي إقليميا ودوليا كحليف موثوق، فاعل وقوي، هذا إلى جانب المصالح الاقتصادية التي جعلت من المغرب حليفا استراتيجيا وحيويا ازدادت أهميته بما أصبح يمثله كبوابة وطريق أوروبا نحو إفريقيا، والمغرب يفوق اليوم الصين كوجهة للسلع الاسبانية وحتى البرازيل ودول أخرى وبكلفة أقل.
ـ تقديري أن تبرير الموقف الاسباني السابق المعادي لوحدة المغرب من طرف بعض النخب والأحزاب الاسبانية بالدعم الاجتماعي والشعبي لأطروحة الانفصال غير صحيح، وما كان يعتبر بالحاجز النفسي في علاقة الاسبان بالصحراء والمغرب لم يعد قائما أو بالأحرى أن هذا الحاجز تراجع بشكل كبير مقابل مصالح إسبانيا، وأن رئيس الحكومة الاسبانية التقط هذا التحول بعد أن تأخرت بعض النخب الاسبانية في التقاطه وبقيت متخلفة عن التحولات الاجتماعية ونبض الشارع الاسباني الذي أصبح أكثر براغماتية ويفضل العلاقات مع المغرب ومصالحه مع المغرب على التشبث بالسراب، في حين قوى ودول أخرى من الاتحاد الأوروبي وخارجه تتنافس في ربط وتطوير علاقاتها مع المغرب.
ـ من مكاسب الدبلوماسية المغربية الجديدة في علاقتها بإسبانيا أن عجلة العلاقات المغربية الاسبانية ستعرف قفزة نوعية وسترتقي إلى مستويات تفوق نظيرتها الفرنسية المغربية، وستأخد مسارا يتميز لأول مرة بالنِدِّية والتعاون المتكافئ، وتقديري أننا أمام انطلاق مسلسل من المصالحة والتعاون ليس فقط على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، بل كذلك على المستوى الثقافي الذي شكّل جزءا مهما من المفاوضات التي أجراها رئيس الحكومة الاسبانية أثناء زيارته إلى المغرب بداية شهر رمضان الفارط، وكان ضمن النقاط الستة عشر التي تضمنها البيان المشترك للحكومتين.
في الختام أود الإشارة إلى إلى بعض الإخفاقات وسأكتفي بذكر أبرزها، والمتعلق بتطور ونضج الدبلوماسية المغربية الرسمية الذي لم تواكبه دبلوماسية موازية من طرف الأحزاب والنخب المغربية ، والتي لم تتجاوز في أغلب الحالات خطابات وبيانات الدعم والتطبيل للسياسة الرسمية مفتقرة لدور الفعل والمبادرة المستقلة عبر علاقاتها الخارجية وبالخصوص مع نظيرتها الإسبانية والأوروبية سواء تعلق الأمر بالأحزاب اليمينية أو الأحزاب اليسارية لشرح الموقف المغربي ووضعه حجر زاوية في المنتديات الدولية. كذلك الشأن بالنسبة للعلاقات الثقافية التي وإن عرفت تطورا ونشاطا ملموسا، لكنها ظلت تفتقد للدعم الكافي من طرف الدولة ، وهذه الأخيرة مطالبة بمضاعفة دعمها للمبادرات الثقافية والعلمية بين البلدين شرط الحفاظ على استقلاليتها ضمانا للمصداقية والمردودية وقوة التأثير
