أنهت اللجنة التي شكلها رئيس جماعة تطوان ” محمد إدعمار ” لتدارس ملف الخروقات التي اقترفها نائبه الأول ” نور الدين الهاروشي ” عملها، إذ من المتظر أن تقدم نتائجها وخلاصات ما توصلت إليه يوم غد الإثنين لرئيس الجماعة وأعضاء المكتب المسير.
وحسب مصدر مطلع فإن اللجنة التي كانت مكونة من ثلاثة أعضاء من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، وقفت على كون النائب الأول لرئيس جماعة تطوان، تجاوز صلاحياته المخولة له ضمن تفويض ” الشباك الوحيد ” الذي يمنحه فقط حق التوقيع على الرخص الجاهزة، بينما قام” الهاروشي ” بتوقيع شهادة تسليم السكنى للشطر الأول من الإقامة السكنية لمجموعته العقارية دون اكتمال الأشغال.
وأضاف المصدر ذاته إلى أن اللجنة وقفت كذلك على مجموعة من الخروقات أبرزها، أن كناش التحملات الخاص بالتجزئات السكنية يقتضي بتجهيز التجزئة بالطرقات والصرف الصحي والإنارة العمومية، وهو الأمر الذي م يلتزم به ” الهاروشي ” حيث تبين أن السلطات المحلية الممثلة في عمالة تطوان هي من قامت بهذه الأشغال في خرق للقانون.
كما أكد المصدر، أن النائب الأول لرئيس جماعة تطوان، قام بتوقيع شهادة نهاية الأشغال، رغم أن لجنة مكونة من مصالح عمالة تطوان والوكالة الحضرية، وأمانديس سبق وأن أبدت ملاحظات على أشغال الشطر الأول من التجزئة السكنية، بعد أن وقفت على عدم التزام ” الهاروشي ” بمضامين كناش التحملات.
وبحسب ذات المصدر، فإن خلاصات التقرير الذي ستضعه اللجنة على مكتب ” إدعمار ” وأعضاء المكت المسير، يعزز من فرضية سحب التفويض من النائب الأول لرئيس الجماعة، كما لم تستبعد ذات المصادر توجيه رئيس جماعة تطوان شكاية للنيابة العامة للتحقيق في خروقات نائبه الأول.
