قضت المحكمة الدستورية بالرباط، اليوم الثلاثاء 19/9/2017 بإلغاء انتخاب ” علي امنيول ” عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق- الفنيدق”(عمالة المضيق- الفنيدق).
وأمرت المحكمة في قرارها، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله ” علي أمنيول “، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وقد استندت المحكمة في قرارها بإلغاء مقعد حزب التقدم والاشتراكية الذي ترشح باسمه ” علي أمنيول على المآخذ التالية :
في شأن الطعن الموجه ضد السيد علي أمنيول:
فيما يخص المأخذ المتعلق بالأهلية:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه المذكور صدر في حقه قرار بالعزل من مهامه رئيسا للمجلس الجماعي لمرتيل بمقتضى المرسوم رقم 2.14.960 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2014، لعدم احترام بعض القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخروقات أخرى على النحو المبين في المرسوم المذكور، مما يعتبر معه فاقدا لأهلية الترشيح وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وحيث إن الأهلية من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عنه حتما المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب أو التجريد من العضوية بالبرلمان؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب… الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف:
– أن مرسوما بالعزل صدر في حق المعني بالأمر تحت عدد 2.14.960 بتاريخ 30 ديسمبر 2014، قضى بـعزله من مـهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل(عمالة المضيق- الفنيدق) بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه،
– أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، قضت في قرارها رقم 221/1 بتاريخ 16 فبراير 2017 (الملف الإداري رقم 3177/4/1/2015) برفض طلب المطعون في انتخابه، الرامي إلى إلغاء المرسوم المذكور، مما أصبح معه هذا العزل نهائيا؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون السيد علي أمنيول فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتعين بالتالي إلغاء انتخابه عضوا بالمجلس المذكور؛
و من غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة.
من جانب آخر رفضت المحكمة طلب السيدين أحمد التهامي وعبد الواحد الشاعر، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد قروق عضوا بمجلس النواب، على إثر اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق-الفنيدق” (عمالة المضيق- الفنيدق).
قلرار العزل من وزير الداخلية لم يكن دستوريا فكيف يبنى على ظلم ظلم آخر .لكن المحكمة الدستورية ترضي الوالي اليعقوبي الذي سبق له ان توعد السيد : علي أمنيول . فعلي أمنيول ليس له أخطاء كما يقال بين الأوساط الخاصة سوى خلافه مع الوالي اليعقوبي الذي شعل الحسيمة حراكا هو ورئيس الجهة . علي أمنيول لم يختلس مال العام فكان رجل المحرومين بالمدينة .ومن غلبته الوالي يصبح شريفا في رأي الساكنة بمرتيل والمنطقة والمحكمة الدستورية نحت منحى الإقصاء للسيد علي امنيول .لا ديموقراطية بالمغرب .