حصل “عبد المالك أبرون” الرئيس السابق لنادي المغرب التطواني على حكم قضائي ابتدائي من المحكمة الابتدائية بتطوان، يلزم فيها المكتب المسير الحالي بأداء أزيد من 700 مليون لفائدته.
وقضت المحكمة بإخراج كل من رضوان الغازي، وعبد الإله بنمخلوف ودانييل زيوزيو من الدعوى، وقبولها ضد نادي المغرب التطواني وليس الأشخاص.
وقبلت المحكمة الدعوى ضد نادي المغرب أتلتيك تطوان في شخص رئيسه والمكتب المسير.
وعلم موقع شمال بوست، أن المكتب المسير للنادي سيباشر إجراءات استئناف الحكم الصادر ضده لفائدة الرئيس السابق “عبد المالك أبرون”.
وكان “أبرون” قد خسر الدعوى الأولى بعد أن رفعها ضد ثلاثة أشخاص وهم رضوان الغازي وعبد الإله بنمخلوف ودانييل زيوزيو، قبل أن يعود مرة أخرى لرفعها ضد النادي لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وأخرى بلجنة المنازعات لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ويدعي “أبرون” في قضيته المرفوعة بكونه دائنا لفريق المغرب التطواني بالمبلغ المذكور، وقد صرفه من ماله الخاص على أمور تخص الجانب التسيري للنادي خلال فترة ترأسه، وهو ما سيحاول المكتب الحالي تقديم دلائل لإبطاله في المرحلة الاستئنافية.
ووفق مصدر موثوق، تجري مفاوضات حثيثة بين شخصيات مرموقة بمدينة تطوان والرئيس السابق “عبد المالك أبرون” لثنيه عن هذا القرار وتراجعه عن المطالبة بالمبلغ المذكور.
وسيزيد الحكم الصادر لفائدة “أبرون” بمزيد من المتاعب المالية لنادي المغرب التطواني الذي وجد نفسه غارقا في مجموعة من المشاكل المتعلقة بالمنازعات ومستحقات المدربين وعدد من اللاعبين أغلبها ورثها عن المكتب السابق.
وبلغ الخلاف بين “أبرون” والرئيس الحالي “رضوان الغازي” إلى حد خرجات إعلامية يتهم فيها المكتب المسير بالضعف في تدبير شؤون النادي، في حين كان الأخير في رده يحمل معظم المشاكل المالية والمنازعات داخل الجامعة والفيفا لسوء تدبير الرئيس السابق في موسمه الأخير وتركه سفينة النادي وهي غارقة بالديون.
