صدمت قرارات خرج بها الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدد من رؤساء الأندية الوطنية الممارسين والسابقين بخصوص ما يعتبرونها ديون ذاتية مستحقة على أنديتهم.
واعتبرت تعديلات أجراها الجمع العام في نظام المنافسة على أنه لا يحق لأي رئيس إقراض مبلغ من المال أو تسجيل ديون شخصية على حساب الجمعية الرياضية ( النادي ).
وأكدت فقرة من المادة 3، على أن الرئيس أو المدير العام للنادي مسؤول شخصيا خلال فترة ولايته عن الالتزامات ذات الطابع المالي، وتستمر هذه المسؤولية بعد انتهاء فترة ولايته كرئيس بموحب الالتزامات المذكورة.
وكان الرئيس السابق لنادي المغرب التطواني، عبد المالك أبرون قد رفع دعوى قضائية ضد المكتب المسير الحالي مطالبا باستخلاص 700 مليون سنتيم يعتبرها ديون ذاتية مستحقة على النادي خلال فترة ولايته.
ولا يعرف، إن كانت التعديلات التي صادق عليها الجمع ستكون سارية المفعول على الحالات السابقة أم سيتم اعتمادها فقط في حق الرؤساء الحاليين للأندية.
