استمعت عناصر الضابطة القضائية، صباح اليوم الخميس ل “محمد بنعيسى” رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بعد وضعه شكاية طالب فيها بالتحقيق في “الجريمة العمرانية” التي تمثلت في إضافة طابق غير مرخص لإحدى العمارات الواقعة بشارع عبد الخالق الطريس.
ويظهر هذا الاجراء الذي فتح مع رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان أن الضابطة القضائية لدى ولاية أمن تطوان قد شرعت في التحقيق في ملف “البناء غير القانوني” الذي طال عمارة تقع بأحد الشوارع الرئيسية بتطوان.
وكانت قضية الطابق الرابع الغير المرخص قد تفجرت بداية هذا الصيف حيث تسببت في توقيف باشا تطوان وكذا قائدة الملحقة الإدارية الطوابل التي تخضع لنفوذها العمارة موضوع البناء غير القانوني، التي حملتها حركة التنقيلات الأخيرة التي أطلقتها وزارة الداخلية إلى اقليم الحوز، بعد أن أشارت التقارير إلى تواطئهما في تسهيل عملية إضافة الطابق غير القانوني للعمارة.
وينتظر أن تتسع دائرة المستمع لهم في القضية لتشمل كلا من الباشا وكذا رئيسة الملحقة الإدارية وصاحب البناء الغير المرخص وكل الأطراف التي يعتقد تورطهاوفي هذه الجريمة العمرانية.
وكان عامل إقليم تطوان “يونس التازي” قد أعطى تعليماته بايقاف أشغال البناء فورا وهدم الاضافات التي قام بها صاحب العمارة وترتيب الاثار القانونية الناتجة عن ذلك البناء الغير القانوني.
