أكد الوزير المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع أن ” نساء ورجال التعليم وأطر الطب والتمريض في بلادنا يستحقون تحسين وضعيتهم وهم أهم محاور الإصلاح”.
وقال لقجع الذي كان يتحدث خلال الجلسة العمومية لمناقشة قانون مالية 2024، الأربعاء الماضي، أن “التعليم هو جوهر جميع الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية، حيث أكدت الحكومة أنها تركز على القطاعات الأساسية التي تتلاءم والبرنامج الحكومي وهي القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة”.
وأضاف لقجع، أن “الحكومة قررت العمل على معالجة إشكالية الموارد البشرية، ووضعية العاملين داخل هذه القطاعات، فكان الأمر كذلك بالنسبة لرجال ونساء قطاع الصحة”. مشيراً إلى أنه “لو كان بالإمكان اليوم إدخال 10 آلاف أو 15 ألف طبيب لقطاع الصحة لقامت الحكومة بذلك”.
وتابع الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن “سياسة تكوين الأطباء منذ سنوات لا تمكن إلا من تكوين عدد قليل من الأطباء، وعلاج هذا المشكل هو اعتماد مقاربة مضاعفة عدد الطلبة، وهذا ما قامت به الحكومة”.
وأكد المتحدث “حتى لو تم إصلاح فإذا لم يكن العاملون في هذه القطاعات يشتغلون في ظروف حسنة، فلا يمكن مواصلة المسار”.
وبخصوص الإشكالية التي يعيشها قطاع التعليم أكد السيد فوزي لقجع أن “الحوار دام لسنوات حول التعليم وتوج بالقانون الإطار، والحكومة من واجبها تنزيله وتتحمل مسؤوليتها في هذا التنزيل”.
وشدد لقجع على أن “رئيس الحكومة التزم مع المركزيات النقابية بأن يفتح حوارا قبل نهاية السنة الجارية، وبأن يصل هذا الحوار إلى صيغته النهائية قبل شهر مارس ليدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة”.
