مازالت مقاطعة بني مكادة التي يترأسها البرلماني “محمد الحمامي”، والتي تعتبر أكبر مقاطعة في المغرب، تشكل رمزا للتمرد السياسي على التحالف السياسي الثلاثي، وهو التحالف الذي يسير وطنيا الحكومة المغربية وجهويا مجلس جهة طنجة تطوان الخسيمية واقليميا مجلس عمالة طنجة أصيلية ومحليا مجلس جماعة طنجة وثلاث مقاطعات بذات المدينة ما عدى مقاطعة طنجة المدينة، التي يسيرها أحزاب توجد بالمعارضة في المجلس الجماعي.
معرض الحديث، هو تأجيل الدورة يناير العادية لمجلس مقاطعة بني مكادة، بسبب تخلف عدد المستشارين بالمقاطعة عن الحضور للدورة، وبالتالي عدم استكمال النصاب القانوني للدورة، ليتم تأجيلها الى يوم الأربعاء المقبل، والتي من المفترض ان تعرف مقاطعة وعدم استكمال النصاب القانوني لتؤجل مرة أخرى.
ولعل اهم الدروس المستخلصة من عدم استكمال النصاب القانوني لدورة مقاطعة بني مكادة هي:
-تمرد بعض المستشارين بمقاطعة بني مكادة على القرارات الرسمية لأحزابهم:”حزب الاحرار/حزب الاصالة والمعاصرة…”.
-مقاطعة الدورة توحد المعارضة والبعض من الأغلبية.
-عدم التعامل بشكل ايجابي مع مناشدة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة “يونس التازي”، والذي دعا رؤساء المقاطعة وعبرهم الأحزاب التي ينتمون اليها الى تجاوز الخلافات السياسية جانبا وخدمة مصلحة الساكنة والمدينة، وهو الأمر الذي لم يتم التعامل معه بشكل ايجابي ولائق.
ان التمرد الحاصل بمقاطعة بني مكادة سوف يرخي مما لا شك فيه بظلاله على باقي المؤسسات المنتخبة، خصوصا ان العديد يعتبر ان حزب الأحرار هو من يقود هذا التمرد، فهل سوف نرى تمردا اخر بمحلس جهة طنجة تطوان الحسيمة؟.
