تتعرض الأراضي السلالية بجماعة المنزلة التابعة لقيادة دار الشاوي -عمالة طنجة – أصيلة، للترامي والنهب من طرف رئيس الجماعة ” ع. أفيلال ” حسب الشكايات الموجهة لوالي جهة طنجة تطوان ” محمد اليعقوبي ” ووزير الداخلية ” محمد حصاد ” والتي تتهم ” أفيلال ” بالاستيلاء على أراضي جماعية تابعة لمدشر ” الجبلية ” المعروف بموقع ” بوقرن ” وبيعها لأحد الأثرياء بمدينة طنجة.
ووفق الشكاية التي وجهها نائب شرعي للأراضي السلالية للجهات المختصة، فإن رئيس الجماعة قام خلال السنتين الأخيرتين بالاستيلاء على عدة هكتارات من أراضي الجموع بمدشر ” كور ” بمنطقة ” تويشتة ” وإحاطتها سياج قصد ترتيبها وإعدادها أيضا للبيع لفائدة الاجانب.
كما قام النائب الشرعي بمعية بعض أبناء المنطقة بالتعرض على طلب الترخيص الذي تقدم به رئيس جماعة المنزلة لدى وكالة الحوض المائي اللوكوس لحفر آبار بالأرض المذكورة تحت ملف رقم : و ح م ل / ق أ / 5230، حيث تبين أن رئيس الجماعة أنشأ شركة وهمية للاختباء وراءها قصد الاستمرار في ممارساته اللامشروعة، وأن الملف الموضوع لدى وكالة حوض اللوكوس يفتقر لوجود أي وثيقة تثبت ملكيته لأرض الجموع وأنه استدل بشهادة استمرار ملكية لا أساس ولا وزن لها في غياب الملكية الأصلية.
كما كان موضوع الأراضي السلالية محط سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني ” عبد اللطيف بروحو ” عن دائرة طنجة لوزير الداخلية شهر يناير من هذه السنة يطالبه فيه بوقف الترامي والاستغلال غير القانوني لأراضي في ملكية الجماعة السلالية لدوار ” الكور ” بالجماعة القروية ” المنزلة ” بعمالة طنجة – أصيلة.
وطبقا للمراسلات المتعددة التي وجهها نائب الجماعة السلالية المعنية يضيف ” السؤال الكتابي ” فإن شركة SNETRA المكلفة بإنجاز الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية 417 والطريق الإقليمية 4604 قد قامت تحت أنظار السلطة ورئيس الجماعة القروية باستغلال غير قانوني للمقلع الموجود بهذه الأرض السلالية، مما يعتبر خرقا للقانون وتراميا على الملك السلالي واستغلالا غير مشروع له.
وسبب هذا التطاول على ملك الجموع أضرارا جسيمة سواء بالمراعي أو الممرات التي كان يتخذها الأهالي سبيلا للوصول إلى حقوقهم ناهيك عن الأضرار البيئية المترتبة عنها أيضا.
وزارة الداخلية تتحمل كامل المسؤولية للخروقات التي يقوم بها هذا الشخص منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تبالي السلطات المختصة لأي من عشرات الشكاوي المرفوعة ضده من طرف سكان قبيلة جبل الحبيب، الفلاحين البسطاء الذين لا حول ولا قوة لهم ضد جبروت هذا الطاغية سوى التماس حمايتهم من طرف دولة الحق والقانون، وتم بالفعل وضع شكايات متعددة أمام قيادة دار الشاوي ومكتب الشؤون القروية ومكتب الشؤون العامة بعمالة طنجة ومكتب الضبط لعامل إقليم طنجة دون أي جدوى، بل بالعكس، العديد من هؤلاء المسؤولين يتبادلونه الزيارة ويجالسونه في مقاهي طنجة وهو صديق حميم لكل من له علاقة في إدارة شؤون جهة طنجة، ولم يسؤولنه يوما عن مصدر عيشه ونوعية عمله، فلا مصدر له سوى الأموال المغتصبة من جراء استغلال الغير المشروع وسرقة الأراضي السلالية.
كما تم نشر عدة مقالات تنديد في الجزاءد المحلية المكتوبة، وفي السنة الماضية قام سكان القبيلة بوضع شكوى بديوان وزير الداخلية وديوان وزير التجهيز بالعاصمة الرباط وحتى اليوم لم يقوما بأي تحقيق أو بحث يذكر.