أكدت المسؤولة العليا للسياسات الخارجية والأمن لدول الاتحاد الأوروبي الإيطالية فدريكا موغريني هذا الأسبوع ” أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن قرب وضعية حقوق الإنسان بالمغرب من خلال الاتصالات التي يجريها مع منظمات المجتمع المدني، ومع المدافعين عن حقوق الإنسان، ومع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ومكاتبه الجهوية”.
وفي صميم هذا السياق، أجابت السياسية الإيطالية موغريني عن سؤال تقدمت به البرلمانية الأوروبية الإسبانية بياطريس بثيرا عن ” الدور الذي ستلعبه اللجنة الأوروبية والتدابير العملية التي ستتخذها من أجل إنهاء خرق حقوق الإنسان في المعبر الحدودي طاراخال بسبتة، إزاء الوضعية المأساوية التي تعيشها النقطة الحدودية إذ أن حوالي 7000 امرأة تعتبر يوميا ضحية للتحرش والإذلال والعنف وانتهاك حقوقهن في الدخول إلى سبتة والخروج منها “.
وقد أضافت النائبة البرلمانية بواسطة السؤال ذاته أن ” عمليات التهريب باستعمال هؤلاء النساء المعروفات بالاسم القدحي ” الحمالات” يحقق 405 مليون يورو في السنة حسب مراكز الدراسات المختصة.
واستنادا إلى جواب موغريني فإن: ” حقوق الإنسان والخروقات المفترضة في مجالها، تشكل جزء من الحوار السياسي المندمج مع السلطات المغربية”
أما بخصوص ما يمكن رده إلى مواضيع الانشغالات النسبية من قبيل إشكالية ” التجارة غير الشرعية” مابين مدينتي سبتة ومليلية وباقي المدن المغربية، فإن وضعية المدينتين سبتة ومليلية الاستثنائية : ” يؤطرها البروطوكول 2 الذي يحدد التدابير والإجراءات المتعلقة بحركية السلع من وإلى هاتين المدينتين” .
