في وقت كشف فريق “البام” بمجلس المستشارين أن الحكومة استجابت لمناقشة مقترحي قانونين حول تقنين زراعة نبتة الكيف، وكذا العفو العام عن المتابعين في هذه الملفات، أكدت مصادر أن الحكومة لن تُناقش هذا الموضوع مع البرلمان، وإنما ستحضر للتعبير عن موقفها من هذا الجدل.
وكان المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة العربي المحرشي أكد أن الحكومة، في شخص وزير العدل محمد بنعبد القادر، وافقت على مناقشة مقترح قانون يتعلق بالعفو العام عن مزارعي القنب الهندي بعد إحالته على لجنة العدل والتشريع، ومقترح قانون لتقنين زراعة القنب الهندي بعد إحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية.
مصادر حكومية أكدت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزير العدل سيحضر فعلاً يوم الأربعاء المقبل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمستشارين، “لكن ليس لمناقشة مقترح العفو عن المتابعين في قضايا زراعة القنب الهندي، بل للتعبير عن موقف الحكومة من الموضوع”، وفق تعبيرها.
وأضافت المصادر الحكومية أن “الحضور إلى اللجنة للتعبير عن موقف الحكومة من مشروع القانون شيء والشروع في نقاش العفو عن مزارعي الكيف شيء آخر”، مشيرة إلى أن “النقاش يعني قبول الحكومة للمقترح والدخول في مسطرة المناقشة”.
ويبدو من خلال التوضيحات الحكومية أن موقف الدولة من تقنين زراعة “الكيف” والعفو عن المتابعين في هذه القضايا لم يتغير بعدُ، ما يعني استمرار رفض الحكومة لمقترحي القانونين اللذين تقدم بهما “البام” بمجلس المستشارين في 2014؛ يتعلق أحدهما بـ”إصدار عفو عام عن مزارعي القنب الهندي” والآخر يهم “تقنين زراعة نبتة القنب الهندي”.
وزير الداخلية السابق محمد حصاد سبق أن رفض التفاعل مع مقترح المعارضة بخصوص المتابعين في زراعة “الكيف”، وقال إن القانون يمنع “زراعة العشبة” كما يجرّم الاتجار بها، وإن السلطات ملزمة بتطبيق ما ينص عليه.
رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران أعلن بدوره رفض الدولة تقنين زراعة القنب الهندي، وقال في جلسة برلمانية: “لا وجود لنية تجاه تقنين زراعة “الكيف”.. التقنين ليس سياسة للدولة. وليس هناك يقين من إخراج العطور والأدوية من هذه “العشبة””.
مقترح القانون القاضي بتقنين زراعة “الكيف” بالمغرب، والذي تقدم به “البام” في الغرفة الثانية، ينطلق من أن منع الزراعة “يؤدي إلى خلق جرائم متعددة الأبعاد”، و”تنظيم هذه الزراعة سيؤدي إلى قطع قنوات هذه الجرائم”.
ويرى واضعو المقترح أن “التقنين يهم الأمن العام، لأنه يمكن السلطات العمومية من بسط رقابتها على إنتاج هذه الزراعة”، بالإضافة إلى أن “تقنين زراعة “الكيف” سيكون أقل تكلفة على الدولة وعلى أمن المجتمع وأهالي المنطقة من حيث المتابعات القضائية والأحكام السجنية لأرباب العائلات”.
ويقترح المشروع حصر زراعة نبتة القنب الهندي في المناطق التاريخية المعروفة بها، وهي كتامة وتاركيست، وصنهاجة، وفي إقليم تاونات في دائرتي تاونات وعفساي، وإقليم شفشاون في جماعة باب برد وبني أحمد وفي دائرة مقرصات في تراب إقليم شفشاون، وأيضا في جماعتي بني سعيد وبني حسان.
أما مقترح العفو عن المزارعين فيقدر عدد المتابعين أمام القضاء بحوالي 45 ألف شخص. ويشير “البام” إلى أن “هؤلاء وجدوا أنفسهم في مرمى جريمة فرضت عليهم بمقتضى ظهير 1974 الذي يجرم زراعة “الكيف” بسبب ظروف وطبيعة جغرافية خارجة عن إرادتهم، حولت أرضهم التي هي مصدر عيشهم ورزقهم الوحيد إلى مكان للجريمة، نتيجة التربة التي تحتويها، والتي لا تسمح بنجاح أي زراعة غير “الكيف”
