شهدت مدينة الحسيمة يوم 18 مايو الجاري، تظاهرة تحمل صفة رئيسية، وهي «تاريخية بكل المقاييس»، وتعد ذروة سبعة أشهر من الاحتجاجات المتتالية لمدينة رفعت شعارات بسيطة وهي: الحق في التعليم والصحة والشغل، في بلد أنتجت سلطاته، ويا للمفارقة، أدبا ضخما حول مفهوم التنمية خلال السنوات الأخيرة. ويبقى السؤال الرئيسي: ماذا بعد تظاهرة الحسيمة؟
ومنذ مقتل بائع السمك فكري نهاية أكتوبر الماضي، في حادث مأساوي طحنا في شاحنة للقمامة، تعيش مدينة الحسيمة وقرى مجاورة لها، والآن الناضور، حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، نتيجة إصرار الساكنة على ملف مطلبي اجتماعي، يتضمن الحق في الشغل والتعليم والصحة، ورفع الحيف التاريخي عن المنطقة.
وراهنت الدولة نسبيا على الاستماع للمطالب، ولكنها في الوقت ذاته، مالت إلى استراتيجيتها المفضلة وهي، التهديد بالتدخل الأمني ووصم الناشطين بالعمل وفق أجندة خارجية. وهذا الاتهام الأخير الذي جاء على لسان الأحزاب المشكلة للحكومة، في أعقاب تقرير لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، هو الذي دفع بساكنة الحسيمة، بل بالريفيين الى الدخول في أكبر تحد للدولة المركزية خلال العقود الأخيرة، وتمثل في التظاهرة التاريخية التي شارك فيها قرابة سبعين ألف شخص في مدينة بالكاد تصل الى 150 ألف نسمة.
قبل يوم الخميس الماضي، ساد قلق حقيقي وسط الرأي العام المغربي، الذي تخوف من تغليب الدولة لمنطق العصا بدل الحوار، بعدما أرسلت قوات كثيرة الى المنطقة. لكنها تراجعت ظهر الخميس نفسه بعدما رصدت مدى الاستجابة القوية لساكنة الحسيمة وضواحيها للإضراب العام والتظاهرة التاريخية. والواقع أنه لو كانت الدولة قد استخدمت القوة في مواجهة الريفيين، لكانت قد ارتكبت خطأ تاريخيا سيؤدي الى نتائج وخيمة على مستقبل البلاد. وهذه المنطقة مثخنة بالجروح التاريخية، فقد باركت السلطة المركزية خلال العشرينيات، إبان حكم السلطان يوسف، استعمال فرنسا واسبانيا الغازات السامة ضد الثورة التي قادها محمد بن عبد الكريم الخطابي ضد الاستعمار، وهي مصدر رئيسي للسرطان الذي تعاني منه المنطقة. ويعتبر احتفال السلطان يوسف سنة 1927 في باريس بسقوط الخطابي وثورة الريف، من اللحظات المقيتة في تاريخ البلاد. ولم يتردد الملك الحسن الثاني عندما كان وليا للعهد في أواخر الخمسينيات من قتل مئات الريفيين، وشن حرب حقيقية ضدهم، بتهمة محاولة الانفصال ووصفهم بالأوباش، ولو كان الملك الحالي محمد السادس قد راهن على القوة، لكانت النتيجة جرحا آخر غائرا سيعزز من المشاعر القومية الريفية، وسيفتح البلاد على سيناريوهات سلبية.
إن مسيرة الحسيمة التاريخية تشكل حدثا سياسيا في تاريخ المغرب منذ بداية القرن الجاري، تنضاف الى محطات أخرى رئيسية ترسم صورة المستقبل. وحملت معها الكثير من الدروس ومنها : في المقام الأول، وجهت السلطات تهمة الانفصال إلى ناشطي الريف، وكان الرد قويا، أولا من طرف الساكنة التي احتضنت الناشطين بشكل لم تشهده أي مدينة مغربية في الماضي، وثانيا، رهان الناشطين على خطاب مضاد وهو، مطالبة السلطات بمواجهة الصحراويين أنصار تقرير المصير، الذين يدافعون عن مواقفهم وسط العاصمة الرباط، وتحرير الكركرات ولكويرة في مواجهة البوليساريو. ويجهل لماذا الدولة المغربية العاجزة عن الحديث عن لكويرة وسبتة ومليلية المحتلة، توظف منطق التخوين، كما تفعل أبشع الديكتاتوريات.
وعمليا، يقف المرء عاجزا أمام تبني الدولة المركزية اتهامات لصحافة غير مسؤولة تروج لهذه الفرضية، علما بأن الريف لعب دورا تاريخيا في إنقاذ المغرب من الاستعمار والانفصال، بينما المناطق التي فقدها أو انفصلت كانت بسبب السياسة العمياء للدولة المركزية (الريف المغربي بين الوطنية التاريخية وفرضية الانفصال، «القدس العربي» 4 أبريل 2017). كما يعجز المرء عن فهم منطق الدولة، وهي التي يجب أن تكون حريصة على حل المعضلات الشائكة في صمت وبذكاء وليس صب النفط على النار مثل فرضية انفصال الريف.
في المقام الثاني، حذّرت أصوات ومنها صاحب هذا المقال، غداة الانتخابات التشريعية بأنها لا تشكل استثناء كما تروج الدولة، وبعض وسائل الاعلام، بل تزيد من الأزمة بحكم عدم مشاركة غالبية الشعب، وهذا سيؤدي الى الرهان على الشارع في مواجهة السلطة، بعدما فقدت الوسائط الاجتماعية والسياسية من نقابات وأحزاب مصداقيتها في أعين الرأي العام المغربي. والآن لا تلعب الأحزاب أي دور في انتفاضة الحسيمة لأنها مرفوضة شعبيا كوسيط.
في المقام الثالث، تعتبر انتفاضة الحسيمة حكما قاسيا على فشل مفهوم التنمية التي تروج له الدولة المغربية. وإذا كانت التقارير الدولية تصنف المغرب في مراتب غير مشرفة في التعليم والصحة والبطالة وانتشار الفساد، فقد خرجت مدينة بكاملها تطالب بمستشفى لمعالجة السرطان، وتطالب بجامعة للتعليم وتصر على حقها في الشغل. ويوجد شبه إجماع في المغرب على تدهور الصحة والتعليم وانعدام الآفاق، بما في ذلك بعض خطب الملك نفسه. ونتساءل: لماذا لا يراجع الملك استراتيجية، مثل التعليم الآليات المطبقة حتى الآن فيما يسمى «التنمية البشرية»؟
في المقام الرابع، وارتباطا بالنقطة السابقة، أسست انتفاضة الحسيمة لخطاب الحقوق الاجتماعية بعيدا عن الخطاب السياسي الذي لم يجد صدى وسط ساكنة حكمت على نسبة مهمة منها السياسات المطبقة بالأمية، إنه الوعي الاجتماعي الذي ينتصر على الوعي السياسي. وبدأت بعض المدن الصغيرة المهشمة تسطر أجندتها الاجتماعية مطالبة بالحق في الصحة والشغل والتعليم. وهو ما يفتح المجتمع المغربي على دينامية نضالية جديدة غير معهودة من قبل، ستجبر قوى سياسية على تبنيها. إن انتفاضة الريفيين أعادت الدولة المركزية الى الطريق الصواب، وتدفعها الآن الى رؤية مشاكل المواطنين بمنظار الواقع.
