أفادت مصادر إعلامية بسبتة المحتلة، إلى أن المغرب بدأ مؤخرا بانتهاج سياسة تهدف إلى التقليص بالتدريج من نشاطات التهريب المنظم بمعبر باب سبتة.
وحسب ذات المصادر بالثغر المحتل، فإن المغرب شرع مؤخرا في تشديد إجراءات دخول السيارات التي تستعمل غالبا في التهريب المنظم، وهو ما ساهم في تقليص أعدادها مقارنة بالفترات السابقة، حيث لم يعد يسمح لأي سيارة بدخول سبتة المحتلة ما لم تكن في ملكية صاحبها.
وتبعا لهذه القرارات، لجأ عدد من ممتهني التهريب المنظم إلى استعمال سيارات مرقمة بسبتة المحتلة، من أجل الالتفاف على هذا القرار وتسهيل عمليات التهريب، وهو الأمر الذي دفع السلطات المغربية إلى منع خروج السيارات المرقمة بالثغر المحتل محملة بالبضائع ما لم يكن صاحبها يحمل جواز السفر الإسباني.
كما قامت السلطات الجمركية المغربية بفرض رسوم جمركية للتقليل من نشاط تهريب البضائع من طرف المواطنين ذووا الأصول المغربية والحاملين للجنسية الإسبانية.
