أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، مساء أمس الجمعة بمرتيل، أن إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري يعتبر من بين الأولويات القصوى لإصلاح تدخل الدولة على المستوى الترابي.
وأشار الوزير، خلال ندوة حول موضوع “الجهوية واللاتمركز الإداري” نظمت بمبادرة من منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري في أفق إصداره قريبا.
وذكر الوزير بأن المغرب يتوفر على “مرجعية قانونية ودستورية قوية لإقرار اللاتمركز الإداري”، موضحا في هذا الصدد، أن هذا المفهوم دخل للمغرب في مرحلة أولى كمبدأ لإصلاح الإدارة، ثم أثير بعد ذلك في المناقشات حول الجهوية المتقدمة، قبل أن يدخل كمبدأ إلى القانون التنظيمي للمالية، ليتم ترسيخه في دستور 2011 كواحد من مبادئ الحكامة الجيدة.
وشدد الوزير على أن الانخراط في تنظيم إداري جديد يعتبر “تمرينا صعبا”، خاصة وأن الأمر يتعلق بنقل مجموعة من اختصاصات الوزارات والإدارات المركزية إلى الإدارات الجهوية والمحلية.
و
ونوه إلى أن إقرار اللاتمركز الإداري سيفتح آفاقا رحبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى المحلي، كما سيؤدي إلى ظهور نخب جهوية، مشيرا إلى أن تدبير الموارد البشرية وتوطين الميزانية يعتبران من بين التحديات الكبيرة أمام هذا الورش الإداري.
وأشار إلى أن المغرب الذي آثر الانخراط في ورش الجهوية المتقدمة عبر انتخاب مجالس الجهات بطريقة مباشرة، تأخر في إقرار اللاتمركز الإداري، وهو ما خلق عدم انسجام واكتمال في المهام المنوطة بالجهات والجماعات الترابية.
وخلص إلى أن ورش اللاتمركز الإداري يندرج في “إطار الارتقاء بالحكامة الجيدة ويتماشى مع جهود تعميق الديمقراطية بالمغرب بما يتيح توفير خدمات عمومية قريبة من المواطنين، بنوع من الجودة والتوازن بين المؤسسات”.
من جانبه، أبرز سعيد المهيني، رئيس منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، أن هذا اللقاء يندرج ضمن برنامج أنشطة المنتدى لاستضافة عدد من الفاعلين السياسيين للحديث عن القضايا الراهنة بالمغرب، لافتا إلى أن الهدف يتمثل في تطوير دينامية التفكير والحوار العموميين في القضايا السياسية والفكرية.
وأشار إلى أن المنتدى وجه الدعوة للوزير لتقديم وجهة النظر الحكومية حول موضوع ورش الجهوية الكبير واللاتمركز الإداري، مبرزا أن هذا الملف يتطلب انخراط الجميع
