توصل اليوم نادي المغرب التطواني إلى اتفاق مبدئي وأخلاقي مع المدرب عبد الواحد بن حساين، من أجل الاستمرار في قيادة الفريق في الموسم المقبل.
وبمقتضى هذا الاتفاق سيشرع بن حساين ابتداء من يوم الإثنين 9 يوليوز الجاري، في الوقوف على تشخيص الواقع التقني الجديد للفريق، وتجميع ما تبقى من اللاعبين، واستقبال وافدين محتملين. من أجل رسم خطة واضحة المعالم لإعداد مرحلة الإعداد للموسم المقبل المتعثّرة حتى الآن، وللتكيف مع واقع الفريق الذي تطوّقه جملة من الإكراهات والانعكاسات، المترتّبة طبعا، عن أزمة هيكلية كان يتخبط فيها النادي في السنوات الثلاث الماضية، بلغت ذروتها طيلة الموسم السابق بالتحديد. إذ عمّقت الأزمة المالية من تأثيرات هذا الوضع، إزاء حالة الحصار، وتخلي جهات عمومية ومؤسسات مستشهرة عن دعم الفريق، والإيفاء بما تنص عليها الاتفاقات والشراكات الموقعة بين النادي ومؤسسات في الوقت المناسب للتغلب على الصعوبات. بالإضافة إلى تراكم النزاعات حول مستحقات مالية
وبناء على تلك العوامل، دخل الفريق في متاهات الاختيارات العشوائية على المستوى التقني، وتعاقد مع لاعبين على مقاس مرحلة الأزمة، وكاد هذا الوضع أن يؤدي بالفريق إلى الاندحار إلى القسم الوطني الثاني، لولا المجهودات الاستثنائية التي بذلتها كل مكوناته بمشاركة الجماهير وبقيادة خارقة للمدرب بن حساين وطاقمه التقني واللاعبين.
وقد علمنا من مصادر موثوقة، أن بنحساين سيتقاضى جزءا من مستحقاته المترتبة عن عقده السابق المنتهية صلاحيته يوم 30 يونيو 2018. على أن تؤدى باقي الالتزامات لاحقا.
وارتباطا بهذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن التوقيع الرسمي للعقد الخاص بإشراف المدرب بن حساين على الفريق وعلى تفاصيله، سيتم مباشرة بعد الجمع العام لنادي المغرب التطواني المقرر يوم 13 يوليوز الجاري. بعد أن يفرز الجمع مكتبا مسيرا ورئيسا للنادي يتمتع بالصلاحيات الكاملة في تدبير شؤون الفريق على إثر الاستقالة التي تقدم بها الحاج عبد المالك رئيس الفريق الشرعي والقانوني مادام الجمع العام لم يمارس صلاحية البث فيها.
وفي الإطار ذاته، يسود الأوساط الرياضية ترقب وتطلع حالم بمستقبل جديد للفريق، يقطع مع زمن الأخطاء، وواقع الأزمة، ويتجاوب مع طموح المدينة، بعيدا عن منطق الأحقاد وتصفية الحسابات الضيقة.
