تدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لفض الإشكال والنزاع القائم بين عمدة مدينة طنجة والوالي “يعقوبي” على خلفية حكم المحكمة الإدارية على الجماعة بأدائها 12 مليار سنتيم لصالح صاحب العقار، الذي اعتبر قيام الجماعة بتشجير أرضه اعتداء ماديا علي.ها
وحسب يومية المساء لعددها ليوم الثلاثاء، فقد طلب وزير الداخلية من عمدة مدينة طنجة إعداد تقرير مفصل عن واقعة الاعتداء المادي على القطعة الأرضية “ج/2914″، موضوع النزاع.
وحسب ذات المصدر، فإن وزير الداخلية طالب ايضا من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، من جهة، في مراسلة مستعجلة بإيفائه بتقرير يضم كل تفاصيل هذا الملف بما فيها نسخ المراسلات التي بعث بها رئيس جماعة طنجة إلى مالك العقار موضوع النزاع وهو صاحب فندق شهير بالمدينة.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن صاحب العقار رفع دعوى قضائة في مواجهة الجماعة مطالبا بتعويض عن أرضه، بينما تؤكد الجماعة أن أعمال زرع العشب وغرس بعض الشجيرات بالقطعة المعنية لا يصل إلى درجة الاعتداء المادي، بل كان الغرض منها الحفاظ على رونق المنطقة وجماليتها.
وكانت جماعة طنجة قد بعثت بمراسلة إلى صاحب الأرض تقترح عليه إسترجاع أملاكه العقارية بشكل ودي، كما بادرت، على الميدان، إلي نزع التغيرات الطفيفة التي طرأت على الأرض مثل اقتلاع الشجيرات وهدم درج السلالم وغيرها.
