اتهم تنسيق نقابي رباعي رئيس جماعة تطوان محمد إدعمار بالتملص من وعوده والتزاماته أمام الهيآت النقابية خاصة فيما يتعلق بتسوية ملف الترقيات العالقة، ومنح الأوساخ، ومنحة جمعية الأعمال الاجتماعية، والانتقالات التعسفية، والتضييق على ممارسة حق الإضراب.
بيان صادر عن المكاتب النقابية الأربع التابعة لكل من الجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية umt والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية fdt والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض Cdt والجامعة الحرة لموظفي الجماعات المحلية ugtm
ندد بالتأخير الذي تعرفه التسوية المالية المتعلقة بترقيات الموظفين (منذ 2013) ، والذي ” يعدّ سابقة على الصعيد الوطني”. حسب وصف البيان، كما طالب بصرف مستحقات الترقية لجميع الموظفين المستوفين لشروط الترقي، وفق البرمجة الزمنية التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس والنقابات.
واعتبر البلاغ الذي توصلت شمال بوست بنسخة منه أن عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لفائدة بعض موظفي الجماعة تقضي بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية هو تحقير لمقررات قضائية، حيث طالب التنسيق النقابي رئيس الجماعة والخازن الإقليمي بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية فورا وبدون تسويف أو مماطلة.
كما شدد المصدر على ضرورة صرف منحة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان فورا، وتعتبر أن ما تتعرض له الجمعية من استنزاف يستهدف بالأساس وجودها وتاريخها واستقلاليتها.
واتهم البيان، رئيس الجماعة بتعميق الأزمة وترسيخ الإحباط والتذمر من خلال إمطار الموظفين باستفسارات عقب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب.
وختم البيان، اعتزام النقابات الأربع رفع شكايات وتظلمات إلى سلطات الرقابة الإدارية، والخزينة العامة للمملكة بسبب عدم احترام قانون المحاسبة العمومية الذي يضع نفقات الموظفين في المرتبة الأولى في قائمة النفقات الإجبارية، ويطالب بفتح تحقيق حول أداء منح الجمعيات وصرف مستحقات الصفقات وتمويل الأنشطة والمهرجانات وأداء واجبات المبيت والأكل والمشرب للأشخاص والوفود أفرادا وجماعات قبل أداء نفقات الموظفين.
ودعت النقابات، رئيس الجماعة إلى تنفيذ كل التزاماته فورا ودون مماطلة، ودعوة التنسيق النقابي إلى طاولة الحوار وتحمله كامل المسؤولية فيما تعرفه الجماعة من انهيار واحتقان وعشوائية .
