عبرت وكالات كراء السيارات بتطوان عن امتعاضها واستنكارها للزيادات التي من المنتظر أن تفرضها شركات التأمين برفعها من الرسوم على المخاطر والمسؤولية المدنية.
وعلى غرار باقي الجمعيات على المستوى الوطني، قررت جمعية وكالات كراء السيارات بتطوان انخراطها في قرار مقاطعة شراء السيارات الجديدة لعدم توفر تأمين يلبي تطلعات مهنيي القطاع.
وأكد عضو بالجمعية، على أن قرار شركات التأمبن زيادة خمسين بالمائة من واجب التأمين على السيارات، أصدرت يهدد التوازن المالي والاقتصادي للقطاع وييدفع بعدد من الوكالات إلى إغلاق أبوابها.
وشدد المتحدث، على كون بحيث شركات التأمين، قد أخلت بعهودها المتضمنة في الاتفاقيات الموقعة مع فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، (FALAM ) ، المنضوية تحت لوائها 19 إطار، من ضمنها جمعية أرباب ومسيري وكالات كراء السيارات بتطوان.
وقد اعتبر أرباب ومسيرو وكالات كراء السيارات بتطوان، مضاعفة ثمن التأمين، بمثابة ابتزاز في حقهم، مما يؤثر بشكل كبير على القطاع، المشغل ليد عاملة مهمة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، والمساهم بقسط وافر في الاقتصاد الوطني.
هذا وقد نبهت الفيدرالية في بيانها، إلى ما أسمته بالتواطؤ غير القانوني لشركات التأمين، في الرفع من قيمة عقود التأمين وفرض شروط لا تراعي مبادئ الدستور الحامية لمبدإ المنافسة الحرة والاستثمار التي ستكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد والسياحة الوطنية.
