شرعت السلطات المغربية كما كان مبرمجا في عملية أشغال إحداث المنطقة التجارية الحرة بالفنيدق، لتعويض إيقاف التهريب المعيشي بباب سبتة، وإعادة الحركة التجارية إلى المنطقة.
وبدأت عملية تهيأة الشطر الأول من المنطقة التجارية بأعمال الحفر، وتهيئ الطرق، وقنوات الصرف الصحي، وشبكة الاتصالات، ومعابر التفتيش والمراقبة الأمنية عن بعد وأنظمة الحراسة، حيث تصل الكلفة المالية تقدر لها بـ 91.490.109.00 مليون درهم.
وسبق لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، وهي مؤسسة عمومية تحت وصاية رئيس الحكومة، طلب عروض من أجل تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق الشطر 1، في إطار برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق- الفنيدق.
وبحسب مصادر شمال بوست فإن تجار المضيق والفنيدق ستكون لهم أولوية الاستفادة من هذه المنطقة، إضافة إلى تجار سبتة المحتلة، بعد دخولهم في مفاوضات مع مسؤولي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتسعى سلطات الجهة من خلال إحداث المنطقة التجارية في الفنيدق، إيقاف الضرر الاقتصادي الذي نتج عن توقف نشاط التهريب بباب سبتة، وتعويض ممتهني التهريب بأعطائهم فرص عمل جديدة.
