أوضح “سعيد أمزازي” وزير التربية الوطنية، أن انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، يأتي في ظرفية استثنائية وصعبة تعيشها بلادنا جراء جائحة كورونا، إضافة إلى أنها تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وتتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي بشكل يتلازم ويتقاطع فيه الإصلاح التربوي مع الإصلاح المالي، توخيا للنجاعة الشاملة
جاءت كلمة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة بتطوان يوم أمس السبت 28 نونبر 2020، حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية.
ووفق بلاغ توصلت به شمال بوست، جدد “سعيد أمزازي” في ذات الاجتماع، تأكيده على ضرورة التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية وبروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية.
وخلال انعقاد المجلس الإداري، وبعد قراءة التوصيات المنبثقة عن أشغال اللجن الفرعية للمجلس الإداري والمصادقة عليها، قدم مدير الأكاديمية عرضا مستفيضا معززا بالمؤشرات الرقمية تطرق من خلاله إلى مشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار، ومشروع برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2021/2023؛ ومشروعي برنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021؛ ومشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن لميثاق التلميذ(ة)؛
كما صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على مشروعي برنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021 ومشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
