جاءت الدورة الاستثنائية التي عقدتها جماعة تطوان يوم أمس الثلاثاء مخيبة لآمال وانتظارات المواطنين بعد فاجعة الفيضانات التي ضربت المدينة مخلفة خسائر مادية جسيمة في الممتلكات من مباني وسيارات ومحلات تجارية. وشمل جدول الأعمال الذي تقدم به المكتب المسير للتصويت والمصادقة نقط تتعلق بالشراكة مع بعض الجمعيات، مما يستشف منه حرص رئيس الجماعة على التحضير للانتخابات القادمة بشتى الطرق والوسائل.
وكشفت الدورة الاستثنائية أيضا عن قصور الفهم ومحدودية معرفة تفاصيل القانون الجماعي عند عدد كبير من مستشاري جماعة تطوان، وهو الأمر الذي طالما استغله “إدعمار” لتمرير مخططاته ورسائله أيضا داخل دورات المجلس الجماعي، حيث كانت مناسبة هذه الدورة فرصة جديدة لدغدغة مشاعر المواطنين عبر تقديم مقترح في قضية فيصانات تطوان.
رئيس جماعة تطوان “محمد إدعمار” وجد نفسه في موقف حرج أثناء الدورة الاستثنائية بعدما بدر منه خلال أزمة الفيضانات وتواريه عن الأنظار مفضلا تلبية نداء “الهبة” البرلمانية لحزبه من أجل إسقاط القاسم الانتخابي، على متابعة عملية إزالة مخلفات الفيضانات والتواصل مع الساكنة المتضررة، وهي العملية التي باشرتها لجنة اليقظة الإقليمية وبدعم لوجيستيكي من الجماعات القروية بإقليم تطوان ( واد لو، أزلا، أمسا..).
القاسم الانتخابي الذي بحضور إدعمار لمناصرة حزبه بالبرلمان حيث فضحته الصور التي التقطت للجلسة، لم يكن ليقدم أو يؤخر في التصويت عليه ولصالحه، كان أهم عند الأخير من نزوله شخصيا لتفقد أحوال المتضررين من الفيضانات في إطار المسؤولية السياسية والأخلاقية كرئيس للجماعة الذي صوت عليه المواطنون من أجل ممارستها، بينما فوض الأمر لنوابه ولمستشارين من حزبه جاعلا من نفسه خادما للحزب في مسألة قانون انتخابي على جعل نفسه في خدمة قضايا المدينة التي احتضنته وجعلت منه رئيسا لولايتين متتاليتين.
خلال أشغال الدورة تكشف مصادرنا، أن رئيس جماعة تطوان الذي وجد نفسه محاصرا بانتقادات المعارضة أمام مرأى السلطة المحلية، حاول الخروج من عنق الزجاجة لتبرير عدم جعل الدورة لمناقشة آثار الفيضانات مفضلا إبرام الشراكة مع الجمعيات كعادته دائما، حيث تقدم بمقترح لعقد دورة استثنائية (خاصة) لتحويل اعتماد مالي من فصل لآخر لتقديم دعم للمتضررين من الفيضانات.
تضيف مصادرنا، أن مقترح تحويل اعتماد مالي من فصل لآخر لفائدة المتضررين والمصادقة والتصويت عليه خلال دورة استثنائية خاصة، يتعارض مع الوضعية المالية لجماعة تطوان لسنة 2020 و2021 والتي تخضع لقرار عاملي، حيث توجد ميزانية التسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها من طرف عامل إقليم تطوان، حيث لا يمكن تحويل أي اعتماد مالي من ميزانية التسيير الجديدة لسنة 2021 دون موافقة ممثل الملك بعمالة تطوان والتأشير عليه، وهي مسألة يعي بها جيدا رئيس جماعة تطوان.
تؤكد مصادرنا، أن مقترح “إدعمار” الذي لم تنتبه له فرق الأغلبية والمعارضة معا في مسألة قانونيته، كان محاولة للالتفاف على تخاذله خلال أزمة الفيضانات واستدراك ما فات بعد إحساسه بانفلات الحبل من يده لفائدة الجمعيات التي لا تدور في فلكه وللمحسنين والشباب المتطوعين الذين انبروا لتقديم يد العون والمساعدة والدعم للأسر الفقيرة المتضررة دون خلفيات سياسية أو مقدمات لحملة انتخابية سابقة لأوانها.
