كشف المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن اليوم الإثنين كانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط على موعد مع ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب الأصالة والمعاصرة ومن معه.
وقال “الغلوسي” في تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك نشرها أمس الاحد أن القضية يتابع فيها رئيس الغرفة ومقاولين ومدير سابق للغرفة فضلا عن عضو آخر بذات الغرفة وعدد المتهمين هو ستة.
كما أكد، أن عدم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بنفس الغرفة تم إستئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط وأيدته الغرفة الجنحية وتم الطعن ضده بالنقض من طرف الوكيل العام للملك.
ويتابع المتهمون حسب “الغلوسي” بإستثناء الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة من أجل إختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية وإستعمالها وإستغلال النفوذ وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وإستعمالها والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتعود وقائع القضية إلى شبهة التلاعب في سندات الطلب والصفقات العمومية وإستعمال أسماء شركات وهمية وتزوير بعض وثائقها للحصول على سندات الطلب.
والغريب في الأمر، يقول “الغلوسي”، أنه ورغم خطورة هذه الوقائع فإن بعض المتهمين “وبلا حشمة”يستعد من جديد لخوض الإنتخابات المهنية خلال غشت المقبل وحصل على تزكية بعض الأحزاب.
