عرفت عدة مدن مغربية، أمس الأربعاء 27 أكتوبر من الشهر الجاري، وقفات احتجاجية رافضة للقرار الحكومي القاضي بفرض جواز التلقيح ضد “كورونا”، كشرط للتنقل في البلاد وولوج المؤسسات العمومية والخاصة والفنادق والمقاهي…
هذه الاحتجاجات المتفرقة، روفقت في عدة مدن بإنزال أمني كثيف، حيث رفع المحتجون شعارات قوية منددة بفرض “جواز التلقيح” أهمها: “لا لا للجواز”، و “الشعب يريد إسقاط الجواز”، بالإضافة “هذا عيب هذا عار.. الحقوق في خطر”،الأمر الذي قوبل بمنع من السلطات الأمنية.
وشاركت في هذه الاحتجاجات، لأول مرة وجوه نسائية جديدة على الميادين النضالية، ذوات خطابات وتصريحات قوية متعلقة بإجبارية جواز التلقيح وكذلك المرتبطة بالمشاكل الاجتماعية وارتفاع الأسعار….
هذا وقد تناقل رواد على منصات شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لوقفات احتجاجية بعدة مدن يقودها جيل جديد من النساء، وهي واقعة ملفتة، مردها أن هذه النساء قد تعرضت بشكل مباشر لتداعيات فرض جواز التلقيح، من ضمنهم أمهات يخشون على فلذات أكبادهن خصوصا وأن جل اللقاحات مازالت في طور التجريب.
من جهة ثانية يمكن إعتبار هذه الظاهرة التي لم نشهدها منذ حراك 20 فبراير، بمثابة بروز شرارة لميلاد حركة نسائية جديدة وبآليات مبتكرة للدفاع عن المكتسبات وانتزاع مجموعة من الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، في سياق ظرف سياسي يشهد مزيدا من التراجعات على المستوى الحقوقي، خصوصا أن الدخول السياسي الجديد والولاية الحكومية الجديدة خلال تسييرها في 100 يوم الأولى من ولايتها بصمت على عدة تراجعات أهمها ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بالإضافة لفرض وإجبارية “جواز التلقيح”…
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت الحكومة المغربية، فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديدها
وفي يوم الخميس 21 من الشهر الجاري، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وتجدر الإشارة، إلى كون أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في البلاد، وقعوا عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.
