فتحت الرسالة التي وجهتها الحكومة المغربية إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الجدل من جديد حول مدينتي سبتة ومليلية بعد الصمت الذي ساد بخصوص مصيرهما خلال الاتفاقات السرية الأخيرة التي أعادت الدفئ للعلاقات بين المغرب واسبانية.
ونفت الحكومة المغربية في رسالتها لمجلس حقوق الانسان، ضمن التوضيحات حول الاحداث التي وقعت بالناظور ومليلية والتي أودت بحياة 23 مهاجرا، وجود حدود برية بين المغرب واسبانيا في إشارة واضحة على تشبت المغرب بمطالبه التاريخية لاستعادة مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
ورغم عودة العلاقات الطبيعية بين الرباط ومدريد بعد التقدم التاريخي في موقف اسبانيا من قضية الصحراء المغربية، إلا أن جدلا كبير صاحب هذا التقارب خاصة فيما يتعلق بملف سبتة ومليلية وكيف سيكون مستقبلهما.
المعارضة الإسبانية وجدت في الرسالة المغربية المشكوك في ظروف صياغتها، دريعة مناسبة لمهاجمة سياسة بيدرو سانشيز مع المغرب، خاصة في ملف سبتة ومليلية، الذي يعتبر من الملفات الشائكة في العلاقة بين البلدين التي تسعى اكثر من جهة معادية للوحدة الترابية المغربية تقويضها.
ولا تستبعد مصادر مطلعة لشمال بوست وجود أطراف خارجية تسعى لإثارة المشاكل والمطبات لتوقيف التقارب التاريخي بين المغرب واسبانيا ومنع استمراره وتقويته، لانه لا يخدم مصالحها الجيوسياسية في غرب المتوسط وشمال افريقيا.
لم يعترف المغرب في اي وقت بوجود حدود برية مع اسبانيا
وفي هذا الإطار تضيف المصادر، ان الرسالة التي استغلتها المعارضة الاسبانية للضغط على سانشيز قبل حوالي سنة من الانتخابات في المملكة الاسبانية، قد لا تعكس بالضرورة سياسة المغرب تجاه حكومة بيدرو سانشيز خاصة بعد نفي مسؤول بوزارة الخارجية المغربية صحة التأويلات التي أعطيت لهذه الرسالة.
وتبقى قضية سبتة ومليلية والجزر المحتلة في شمال المغرب من الملفات الشائكة في العلاقات المغربية الإسبانية التي يؤجل كل مرة الحديث بشأنها، فيما تستغلها بعض الاحزاب الإسبانية في صراعاتها الداخلية.
من جانبه لم يعترف المغرب في اي وقت بوجود حدود برية مع اسبانية، وظل دائما يتعامل مع معابر سبتة ومليلية كنقاط عبور مؤقتة.
