وشكلت هذه الندوة، التي نظمت من طرف المكتب الجهوي لفيدرالية رابطة حقوق النساء بالعرائش، والمندرجة ضمن أنشطة برنامج “دعم وتعزيز دينامية المشاركة الديمقراطية على صعيد الجماعات الترابية”، الممول من طرف الوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون الدولي وبشراكة مع منظمة أوكســــــام وحركة من أجل السلام. مناسبة بتشخيص واقع حال الهيئات الاستشارية من خلال عرض مظاهر القوة والضعف، واستشراف الرهانات والتحديات التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتصبح هذه الهيئات فضاءات لتفعيل الديمقراطية التشاركية ومكونا أساسيا لتعزيز المساواة، وكذا تحديد وبلورة الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية التي يجب أن تشاهدها هذه الهيئات في السياق الحالي.
وأوضحت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء السعدية التواتي، في كلمة افتتاحية أن الهيئات الاستشارية كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية تحتل مكانة محورية في الهندسة الدستورية الجديدة ويمكن لها أن تضطلع بأدوار جد هامة على مستوى المشاركة الفاعلة في بناء السياسات الترابية وبلورة برامج التنمية الترابية، وتجسيد مفهوم الديمقراطية التشاركية الضامنة لمشاركة جمعيات المجتمع المدني وعموم المواطنين في إعداد وتتبع وتقييم برامج التنمية الترابية بمستوياتها الثلاث.
وعرفت الندوة أربعة مداخلات محورية، الأولى كانت معنونة بـ “الديمقراطية التشاركية بين مستلزمات اللحظة وإكراهات الواقع: قراءة في تجربة الهيئات الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي”، حيث تطرق فيها السيد اسماعيل القرهبي، الصحفي والفاعل المدني، لتشخيص واقع حال هذه الهيئات بعد التجربة الأولى لهذه الأخيرة على مستوى الهيئات، حيث ركز الحديث على نقط الضعف والإكراهات التي تعرفها هذه الهيئات على ثلاث مستويات: القانوني، الهيكلي، وكذلك التكويني والتواصلي، واختتم مداخلته بمقترحات إجرائية قصد تجاوز هذه الإكراهات.
في حين تطرق على التوالي كل من السيد محمد الحمضي وهو الرئيس السابق لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بوزان، والسيدة منى مروان، وهي عضوة الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني بجهة الشمال، في المداخلة الثانية لتجربة الهيئات التي ينتمون إليها، وتقريب الحاضرين والحاضرات من حصيلة هيئاتهم مع التركيز على أفضل الممارسات قصد تثمينها وتعميمها على باقي الهيئات.
وأبرز السيد عبد الله المنصوري وهو الفاعل السياسي والمدني من خلال المداخلة الثالثة، سبل تعزيز الثقة بين الفاعل السياسي والمدني من داخل الهيئات الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وسبل خلق الأرضية المشتركة بين المجالس المنتخبة والهيئات قصد التعاون من أجل الإستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات والمساهمة في التنمية الترابية.
من جهته، تطرق الفاعل المدني السيد محمد علي الطبجي، في المداخلة الرابعة والأخيرة إلى الاستراتيجيات والآليات الكفيلة بتطوير الهيئات الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وتفعيل أدوارها، مشيرا لأهم المداخل التي من شأنها تعزيز دور هذه الهيئات الاستشارية والاضطلاع بأدوارها كشريك للفاعل العمومي في التدبير وتحقيق الحكامة الترابية.
وشهدت الندوة حصصا للنقاش الجماعي من طرف المشاركين والمشاركات أعقبت المداخلات، والتي أبرزوا من خلالها تجاربهم من داخل الهيئات الاستشارية وكذا تشخيص لواقع حال الهيئات التي ينتمون إليها، بالإضافة لتقديم توصياتهم المتعلقة بتجويد وتطوير الهيئات الاستشارية، واستنباط أفضل الممارسات والدروس المستخلصة من تجارب الهيئات الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
