طلب مكتب المدعي العام في سبتة تنحية مندوب الحكومة السابق ونائب رئيس المدينة لمدة 12 عامًا لإعادة 55 قاصرًا مغربيًا إلى بلادهم في أغسطس 2021. ووفقًا للصحافة الإسبانية، فإن هذا الحظر يعني عدم القدرة على شغل منصب انتخابي أو حكومي.
ويرى الادعاء في مرافعته أن سلفادورا ماتيوس، التي أُقيلت في 31 أكتوبر الماضي، وأن نائبة الرئيس مابيل ديو ارتكبتا جريمة المراوغة الإدارية أثناء إعادة القاصرين، مع العلم أن هذا القرار لم يحترم القانون.
وتضيف: “على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي مسؤولية من جانب وزارة الداخلية، فقد سهلت العملية وشجعتها إدارة فيرناندو غراندي مارلاسكا بينما أعلنت المندوبة السابقة نفسها أنها كانت تنفذ أوامر من مدريد”.
ودخلت ماتيوس بعد ذلك في عدة محادثات مع وزارة الداخلية والوفد الحكومي قبل التخطيط لعودة 145 قاصرًا بناءً على اتفاق مع المغرب في عام 2007.
ويؤكد الادعاء أن عودة هؤلاء المراهقين حدثت “دون اتباع الإجراءات التي وضعها النظام القانوني الحالي، وبالتالي دون التحقق من اتساق الافتراضات القانونية التي تسمح بذلك”.
