قررت النيابة العامة الإسبانية الجمعة إغلاق تحقيقها في مقتل 23 مهاجرا أفريقيا خلال محاولتهم دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب في 24 يونيو الجاري ،وكان خبراء مستقلون عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تحدثوا في أواخر أكتوبر عن سقوط ما لا يقل عن 37 قتيلا ونددوا بعدم تحميل المسؤولية عن ذلك لا في إسبانيا ولا في المغرب.
قالت النيابة العامة الإسبانية الجمعة إنها أغلقت تحقيقها في مأساة مقتل مهاجرين أثناء محاولة نحو ألفين منهم اقتحام السياج الفاصل بين جيب مليلية المحتلة والمغرب الصيف الماضي.
وقالت النيابة في بيان إن هذا القرار جاء لعدم العثور على “مؤشرات إلى ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن” الإسبانية المحتلة خلال هذه المأساة.
وأضاف البيان “لا يمكن أن نستنتج أن تصرفات عناصر الأمن زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد”.
لكن النيابة قالت إنها أرسلت إلى مسؤولي قوات الأمن عناصر لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد عناصر أمن يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة على مهاجرين.
أعلنت النيابة الإسبانية المحتلة للمدينة عن فتح هذا التحقيق بعد أيام قليلة من المأساة من أجل “إلقاء الضوء على ما حدث”.
ولاقى ما لا يقل عن 23 مهاجرا حتفهم في هذه المأساة، وفقا للسلطات المغربية، عندما حاول ما يقرب من 2000 مهاجر عبور السياج المرتفع الفاصل بين مليلية ومدينة الناظور الحدودية شمال المغرب.
وأفادت منظمات غير حكومية وخبراء مستقلون بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن 37 حالة وفاة خلال هذه المأساة، وهي أكبر حصيلة للوفيات على الإطلاق على الحدود بين المغرب وجيبي سبتة ومليلية المحتلتين.
