مازال البرلماني “ولد الفشوش”، يستفيد من خدمات متميزة، عكس باقي المواطنين، حتى وإن ارتبط الأمر بقرارات مخالفة للقوانين المعمول بها في مجال الترخيص لبناء مشروع سكني.
مصدر من داخل جماعة طنجة، أكدت لشمال بوست، أن هذا البرلماني، المقرب من المسؤول الأول عن تسيير مدينة طنجة، تمكن من خلال تصميم مشروع سكني عبارة عن 11 فيلا يقع في منطقة “بوبانة” الراقية التابعة لنفوذ مقاطعة طنجة المدينة، والتي تمتد على مساحة أزيد من 7700 متر مربع،من تخصيص أكثر من 80 في المائة من الوعاء العقاري للسكن، فيما تم ترك الباقي، وهو مساحة صغيرة، للمسالك الطرقية.
ذات المصدر، أكد في تصريحه، أن هذا الأمر يعتبر مخالفة صريحة لقانون البناء والتعمير الذي ينص على تخصيص نسبة لا تتجاوز 50 في المائة من الوعاء العقاري للسكن، والباقي للمساحات الخضراء والطرقات والمرافق”، وهو ما أثار حفيظة مجموعة من المقاولين والمهتمين بالشأن العقاري بالمدينة.
واعتبر عدد من المختصين، ان الوكالة الحضرية وجماعة طنجة متهمة بـ”التعامل بالمحسوبية والزبونية مع بعض المشاريع السكنية، دون الإعتماد على المعايير القانونية المعمول بها”.
ووفق لذات المصادر، فإن ذات البرلماني، يستغل منصبه وعلاقته مع عدد من المسؤ لين، لتوفير له جل التسهيلات الممكنة لتنفيذ مشاريعه، وهي التسهيلات التي لا توفر للأسف لجل المواطنين.
