سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة الحسيمة ارتفاعا بنسبة 9.7 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع أكتوبر من السنة الفارطة.
وأفاد تقرير للمندوبية الجهوية للتخطيط بطنجة تطوان الحسيمة بأن هذا الارتفاع يعتبر أعلى من المعدل المسجل على المستوى الوطني والبالغ 8.1 في المائة، كما يعتبر الأعلى بالجهة مقارنة بطنجة (7.8 في المائة) وتطوان (8.5 في المائة).
وأضاف التقرير أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 15.1 في المائة على أساس سنوي، لاسيما الزيوت والدهنيات (37.4 في المائة)، والحليب والجبن والبيض (15.8 في المائة) والخضر (15.6 في المائة)، والمياه المعدنية والمشروبات (14.1 في المائة)، واللحوم (13.4 في المائة)، والسمك وفواكه البحر (13.2 في المائة)، وغير من المنتجات الغذائية.
بدورها أسعار المواد غير الغذائية سجلت زيادة ب 4 في المائة، حيث تأرجح التباين الحاصل في مؤشرات الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بي انخفاض قدره 12.1 في المائة في قسم المطاعم والفنادق، و ارتفاع بنسبة 18.1 في المائة بالنسبة لقسم النقل.
بالنسبة للتغير الشهري، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بين شهري شتنبر وأكتوبر انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة، بعد تراجع مؤشر المواد الغذائية ب ناقص 1.3 في المائة، لاسيما تراجع أسعار السمك وفواكه البحر (7.3- في المائة) والخضر (4.9- في المائة) والفواكه (4.4- في المائة).
ولم يؤثر استقرار التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية على منحى التراجع، حيث عرفت أسعار الخدمات والمنتجات في هذه الفئة تأرجحا امتد من ناقص 4.8 في أسعار المطاعم والفنادق، إلى ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة في أسعار الملابس والأحذية، مرورا باستقرار أسعار خدمات الصحة والمواصلات والتعليم.
يشار إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يعتبر مؤشرا لقياس التضخم الأساسي، ويستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ويساهم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية، ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.
